البرلمان يناقش تقرير لجنة السلطة المحلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة خلال النصف الأول من العام 1444 هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأقر المجلس مخاطبة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بإلزام وزارات المالية، والإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الشركات الوطنية للبترول، الذي تم إدراجه ضمن مشاريع الرؤية الوطنية الخاصة بوزارة النفط والمعادن.
كما استمع المجلس من وزير النفط والمعادن أحمد دارس إلى المذكرة التفسيرية بشأن مشروع القانون المشار إليه آنفا، وأقر إحالته مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مختصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة بشأن أسباب عدم استكمال مشروع جسر “وادي سردد، الكدن” مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال إلى اللجنة.
وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى الفترة المقبلة.
كما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن معاناة اليمنيين في السودان إلى جدول أعماله.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، ليرفع المجلس بذلك جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي مجلس النواب تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات