هادية فتح الله: تجربة رائدة في تحقيق التوازن والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رفعت سعادة الآنسة هادية محمد فتح الله الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة بابكو إنرجيز أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى المرأة.
وثمنت فتح الله جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وكافة أعضاء المجلس الأعلى للمرأة ودورهم في وضع الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز من مشاركة المرأة بما فيها الخطة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية 2023 – 2030 والتي توفر إطار عمل للقطاعيين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل تسهم في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين وتقدم المرأة وريادتها عبر ما تتضمنه من ركائز رئيسية تتلخص في الحفاظ على استدامة المنجزات التي حققتها المرأة البحرينية.
وأكدت فتح الله على الدور الكبير الذي لعبه المجلس الأعلى للمرأة في إصدار العديد من التشريعات والسياسات التي عززت من تمكين وتقدم المرأة البحرينية وتعزيز مشاركتها في كافة القطاعات والمجالات منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية وغيرها، والدفع بها نحو سوق العمل في إطار حزمة من المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، تماشياً مع رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقالت «في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أصبحت تجربة مملكة البحرين في دعم المرأة نموذجاً دولياً حضارياً رائداً يشار له، نظير ما حققه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة من تقدم محرز في تمكين وتقدم المرأة البحرينية من خلال أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ أسهمت هذه الخطوات في تحقيق المرأة البحرينية العديد من المكتسبات والمنجزات في مسيرة التنمية الوطنية».
وأضافت «انعكس دعم حكومة مملكة البحرين على استدامة هذه الإنجازات والمكتسبات والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي إلى جانب تنمية روح الريادة والمسؤولية بما يعزز مكانة المرأة البحرينية في مختلف المحافل».
وعبرت فتح الله عن اعتزازها بما تم تحقيقه من تقدم محرز للمرأة بناءً على النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، ومساهمات المجلس الأعلى للمرأة في دمج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية، مجدداً تأكيدها والتزامها من خلال مسؤوليتها الوطنية والمهنية بدعم مرتكزات الخطة الوطنية لتقدم المرأة نحو تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجلس الأعلى للمرأة المرأة البحرینیة حفظه الله فتح الله آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل