متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية تناقش المهام المكلفة بها
عقدت اللجنة المشكلة بقرار مستشار الأمن القومي اجتماعها الثاني صباح اليوم بديوان رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازي.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة اللواء صلاح محمود الخفيفي، حيث اطّلع خلال الجلسة على مجموعة من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة، وتمت مناقشتها بشكل معمّق وشامل، مع التوقف عند عدد من الجوانب الفنية والمهام المكلفة بها اللجنة.
وشهد الاجتماع طرح رؤى عملية وحلول واقعية تتماشى مع مخرجات القرار الصادر عن معالي المستشار، بهدف إعداد دراسة متكاملة تُرفع إلى مجلس الأمن القومي لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد المكتب الإعلامي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل المؤسسي المنظم والحرص على الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم توصيات نوعية تعزز جهود الدولة في معالجة الملفات المتعلقة بالأمن الوطني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش