مكة: 268 ألف غرفة مرخصة بمرافق الضيافة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة السياحة أن عدد الغرف المرخصة بمرافق الضيافة في مكة المكرمة، بلغ أكثر من 268 ألف غرفة مرخصة، بنسبة نمو وصلت إلى 64 % مقارنة بعام 2023م؛ إذ تعدّ العاصمة المقدسة المنطقة الأعلى من حيث أعداد الغرف المرخصة في عام 2024م بين مناطق ومدن المملكة.
وتحرص وزارة السياحة على ضمان حقوق الزوار المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة في مكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، حيث تعمل الفرق الرقابية التابعة للوزارة على تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية متواصلة طوال العام؛ من أجل التأكد من التزام كل المرافق بالحصول على الرخص اللازمة بالتشغيل، ورصد كل المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة على المرافق المخالفة؛ وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولائحة مرافق الضيافة.
ويرجع النمو المتواصل في أعداد تراخيص مرافق الضيافة في مكة المكرمة، إلى جهود وزارة السياحة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”؛ التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات، التي يقدمها مشغلو المرافق والأنشطة السياحية للزوار، وضمان التزام الأنشطة السياحية بنظام السياحة ولوائحه.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الوكيل: استطلاع آراء منتسبي الغرف والشُعب العامة حول الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي نفذتها وزارة المالية العام الماضي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في إزالة العديد من المعوقات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك. وأضاف أن الوزارة طرحت الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية للنقاش مع المجتمع التجاري بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقها، كما حدث في الحزمة الأولى.
وخلال اجتماع جمع وزير المالية، أحمد كجوك، برؤساء الغرف التجارية وأعضاء الشُعب العامة، بحضور رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أوضح الوكيل أن الهدف الرئيسي من الحزمة الثانية هو تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تهدف الحزمة إلى إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، وتعزيز الشراكة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري، وترسيخ ثقافة جديدة للعلاقة المبنية على التعاون والثقة المتبادلة بين الممولين والعاملين بالمصلحة.
حضر اللقاء كل من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأكرم الشافعي، أمين الصندوق المساعد ورئيس غرفة الإسماعيلية، وحسام الأنصاري، رئيس غرفة أسوان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد المصري والدكتور عماد عبد الوهاب، والوزير المفوض التجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد، والسيد أبو القمصان، المستشار الاقتصادي للاتحاد، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تعميم الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على جميع منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات، من تجار وصناع ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى أعضاء الشُعب العامة، وسيتم جمع جميع الآراء والملاحظات والمقترحات لتشكيل رؤية موحدة تُرفع إلى وزارة المالية لدراستها وإدراج ما يناسبها ضمن بنود الحزمة.
وأكد الوكيل نجاح مكاتب الإرشاد الضريبي المنتشرة بمقار الغرف التجارية في المحافظات في تحصيل الضرائب من الممولين، مشيرًا إلى أن مكتب غرفة الإسكندرية نجح خلال الموسم الضريبي الأخير في تحصيل نحو مليار و400 مليون جنيه.