حسابات داخلية تغض طرف الفصائل العراقية عن أحداث سوريا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أثارت الأحداث الدامية في الساحل السوري ردود فعل واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، إلا أن الفصائل العراقية التزمت الصمت حيال ما جرى، مما فتح الباب أمام التكهنات حول أسباب هذا الموقف.
وفي ظل تعقيدات المشهد السوري، يطرح هذا الصمت تساؤلات حول ما إذا كان يعكس موقفاً محايداً أم أنه جزء من ستراتيجية أوسع لتجنب الدخول في صراعات إقليمية قد تؤثر على الوضع الداخلي العراقي.
وهنا يكشف الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، عن الأسباب التي حالت دون إصدار فصائل المقاومة العراقية أي بيانات بشأن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إن "الفصائل العراقية بكل مسمياتها منشغلة حاليًا في ترتيب أوراقها الداخلية من خلال حوارات شاملة ومهمة مع حكومة السوداني، ولا تعد طرفًا في أحداث الساحل السوري التي كانت مفاجأة للجميع خاصة بعد أن تحولت إلى ارتكاب مجازر مروعة بحق مكون من مكونات الشعب السوري، مما جعلها فتنة".
وأضاف، أن "الفصائل العراقية لا ترغب في الانخراط في هذا المسار، سواء بشكل مباشر أو إعلامي، مع الإشارة إلى أن قيادات مقربة من الفصائل من نواب وساسة قد أدانوا ما حدث في مدن الساحل للطائفة العلوية، والتي أسفرت عن سقوط نحو ألف ضحية".
وأوضح عبد الله، أن "وجود تأثير إيراني على بعض الفصائل لا يعني أنها لا تمتلك آراء وخيارات وطنية داخليًا، لذا فإن الفصائل العراقية لا ترغب في فتح جبهة إعلامية، حيث إن إصدار أي بيان قد يعتبر تدخلاً ويُستغل بطرق متعددة".
وأشار إلى أنه "وفقًا للقراءات الحالية، هناك متغيرات داخل الفصائل من حيث بوصلة الأهداف حيث تسعى الفصائل إلى تهدئة الأحداث بشكل عام وحسم خارطة الطريق مع الحكومة العراقية لضمان وضع يعزز الأمن والاستقرار الداخلي ويخفف من الضغوط الخارجية على بغداد".
وأضاف أن "إصدار البيانات من قبل الفصائل قد يعتبر تدخلاً ويؤكد ما تروج له بعض القنوات المقربة من نظام الحكم في سوريا، وبالتالي محاولة خلط الأوراق والادعاء بأن هناك عاملًا خارجيًا وراء ما حدث في مدن الساحل".
وتابع، أن "أحداث الساحل لم تكن ممنهجة أو مخططًا لها، ولكن ما تبعها من مجازر مروعة أوجد شكوكًا كبيرة حيال طبيعة الأحداث في سوريا وقدرة الحكام الجدد على ضبط الوضع ومنع الفتن".
واختتم عبد الله حديثه بالقول: إن "هذه الحادثة ستغير الكثير من الآراء العامة الدولية حيال ما يحدث في دمشق".
وكانت السلطات في سوريا، أعلنت السبت الماض، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
هذا وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى، مشيرا إلى أن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل العراقیة عبد الله
إقرأ أيضاً:
إيران تعدم تسعة من تنظيم الدولة بعد إدانتهم بالتخطيط لهجمات داخلية
أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة من عناصر تنظيم الدولة (داعش)، بعد إدانتهم بالتورط في: "مخططات لتنفيذ هجمات داخل البلاد عام 2018".
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنّ: "تنفيذ الأحكام جاء بعد مصادقة المحكمة العليا"، مؤكّدا أنّ: "المتهمين قذ خضعوا إلى محاكمات "عادلة"، استندت إلى: أدلة، واعترافات، وشهادات موثقة".
وبحسب المعطيات الرسمية، فإنّ عناصر الخلية اعتُقلوا عقب اشتباك مسلح عنيف مع قوات الحرس الثوري الإيراني في المناطق الغربية من البلاد، في كانون الثاني/ يناير 2018، حيث فجّر بعضهم سترات خلال المواجهة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحرس.
وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري آنذاك، محمد باكبور، قد صرح بأنّ: "الخلية كانت تخطط: للتسلل إلى الداخل الإيراني وتنفيذ هجمات منسّقة في مدن حدودية ووسطى؛ في إطار نشاط تنظيمي يهدد الأمن الداخلي".
وفي تطور ذي صلة، أعلنت الشرطة الإيرانية، الأحد الماضي، عن اعتقال 13 فردًا إضافيًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وذلك خلال عمليات دهم مُنسقة شملت أربع محافظات. وعُثر بحوزة المعتقلين على ترسانة من الأسلحة، شملت رشاشات، ذخيرة حربية، خمسين قنبلة يدوية، كاميرات حرارية، أحزمة قتالية، ومخازن متعددة للذخيرة.
إلى ذلك، تولّت النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران، النظر في القضية، حيث وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـ"المحاربة عبر العصيان المسلح، وحيازة أسلحة حربية، والانخراط في أعمال عدائية ضد الدولة".
وبعد عدة جلسات استماع بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت المحكمة، أحكامًا بالإعدام بحق تسعة منهم، استنادًا إلى: "أقوالهم واعترافاتهم، ووثائق القضية، ومشاركتهم الفعلية في مواجهة مسلحة مع الحرس الثوري، أدّت إلى استشهاد ثلاثة من عناصره"، بحسب ما ورد في بيان المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام تأتي في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الإيرانية من أجل مكافحة تهديدات تنظيم الدولة، الذي سبق أن نفذ هجمات داخل إيران خلال السنوات الماضية. وفي حزيران/ يونيو 2017، كان التنظيم قد أعلن عن مسؤوليته عن هجوم مزدوج استهدف مبنى البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران، وأسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.
وفي مطلع عام 2024، تبنى "التنظيم"، أيضا، هجومين قد استهدفا مراسم تأبين للجنرال قاسم سليماني، الذي تمّ اغتياله في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في كانون الثاني/ يناير 2020.
وأدى الهجومان إلى مقتل 94 شخصاً على الأقل، في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.