مباحثات لتسوية أوضاع العاملين في «الشركات المتعثرة»
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
عقدت لجنة وزارية مشتركة، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، الاثنين، اجتماعاً؛ لبحث آليات معالجة أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة وتقديم حلول عاجلة لضمان حقوق العاملين فيها.
شارك في الاجتماع، وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، وأعضاء اللجنة الوزارية ومديري الإدارات بوزارتي العمل والخدمة المدنية، وممثلين عن الإتحاد الوطني لعمّال ليبيا.
وناقش الحضور “سُبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في هذه الشركات”.
كما تم خلال الاجتماع، “طرح عدة مقترحات لمعالجة الأوضاع، منها إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لضمان استمرارية حقوقهم المالية، وإعادة توزيع العاملين الآخرين على قطاعات حكومية ومنشآت قادرة على استيعابهم”.
وأكد وزير المواصلات أن “الإجتماع يهدف إلى حماية حقوق العمال”، مشيرًا إلى أن “جلسات التشاور ستستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآليات دون تأخير”.
ومن المقرر أن يتم التوصل إلى “آلية نهائية خلال الأسبوع المقبل لتطبيق الحلول بشكل عادل ومنظم، وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المهنية”.
من جهته، أشاد ممثل اتحاد عمال ليبيا بالجهود المبذولة، معربًا عن أمله في أن “تُترجم هذه الاجتماعات إلى إجراءات ملموسة تُنهي معاناة العاملين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركات المتعثرة شركات ليبية وزير العمل وزير المواصلات
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الرشاوى الانتخابية وتوجيه الناخبين لا يُعد مؤشرًا على خلل في نتائج العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تلقي 19 شكوى منذ ساعات الصباح وحتى انعقاد المؤتمر الصحفي لا يُغير من سلامة الانتخابات بالنظر إلى العدد الكبير للجان الفرعية البالغ 2372 لجنة، مؤكدًا أن هذه الشكاوى تُعالج فوريًا بما يضمن نزاهة وشفافية التصويت.
وأوضح ، خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى، مشيدًا بالتدخل اللحظي لوقف أي مخالفات محتملة، مضيفًا أن تصدي وزارة الداخلية لجرائم الرشوة الانتخابية على الفور، وضبط المخالفين وإحالة الوقائع للجهات المختصة للتحقق، يمثل تطورًا ملحوظًا في ثقافة ممارسة العملية الديمقراطية، ويعكس مدى الحرص على حماية حقوق الناخبين والحفاظ على نزاهة الانتخابات.
وأكد أن البرلمان الجديد، وفقًا لنتائج المرحلة الثانية، سيشهد تمثيلًا متنوعًا يشمل المعارضة والشباب والمستقلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب القادم لن يشهد سيطرة حزب واحد على الأغلبية، ما يتيح أداءً تشريعيًا ورقابيًا أقوى.
وشدد على أن مشاركة المواطنين كانت "جيدة"، والأهم هو أن تكون المشاركة السياسية واعية، لتمكين الناخب من اختيار نواب مؤهلين قادرين على تمثيل المواطنين بفاعلية ضمن البرلمان الجديد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة