موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .
حالات يجوز فيها فصل الموظف
طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
البند رقم 2- الاستقالة
البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
حكم المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فصل الموظف المحكمة الدستورية العليا الانقطاع عن العمل الانقطاع عن العمل دون إذن موعد تنفيذ حكم الدستورية المحکمة الدستوریة عن العمل بدون إذن
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي في قطاع الكهرباء يحذّر من دخول مدينة المكلا في ظلام شامل مع فجر الإثنين
حذّر مسؤول في قطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الأحد، من دخول مدينة المكلا في ظلام شامل مع الساعات الأولى من فجر الإثنين، نتيجة توقف وشيك لمحطات التوليد بسبب أزمة وقود خانقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السلطات المحلية، ناقش تصاعد أزمة الكهرباء وتدهور مستوى الخدمة.، حيث قال مدير عام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، المهندس مازن بن مخاشن، إن عدداً من مولدات التوليد خرجت عن الخدمة بسبب توقف إمدادات الوقود اليومية من شركة بترومسيلة، باستثناء كميات محدودة تم تزويدها يومي السبت والأحد.
وأوضح بن مخاشن أن محطات التوليد تسجل عجزاً متصاعداً، إذ بلغ الإطفاء في محطة الشحر 20 ميجاوات، وفي محطة الريان 10 ميجاوات، و25 ميجاوات في محطة باجرش، إلى جانب 3 ميجاوات في محطة جول مسحة، و30 ميجاوات في محطة المنورة، و10 ميجاوات بمحطة الأمانة في فوه.
وأشار إلى أن كافة محطات التوليد تسير بخطى متسارعة نحو التوقف الكامل خلال أقل من 24 ساعة، ما لم يتم تزويدها بالوقود بشكل عاجل، محذراً من تداعيات كارثية على حياة المواطنين والخدمات الأساسية.
بدورها، وجهت السلطة المحلية في حضرموت اتهامات غير مباشرة لجهات - لم تسمّها - بـ"منع وصول الوقود"، داعية تلك الجهات لتحمل مسؤولياتها، واتخاذ خطوات عاجلة لتدارك الوضع ومنع انهيار الخدمة الكهربائية في المحافظة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة