كيف يمكنك تغيير جهة العمل في قطر؟.. إليك الشروط والمتطلبات
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تتضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني للشركات والأفراد وأصحاب العمل والعمال خدمة تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل).
وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر.
ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم إعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل.
تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية.
متطلبات الخدمة:
– يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الأطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل).
– يمكن لصاحب العمل الجديد أو العامل فقط تقديم الطلب.
المنشأة:
– البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.
– الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع.
الأفراد:
– يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة.
– يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar
* الشروط والأحكام:
– يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال الى منشأة).
– يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال الى منشأة).
– يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل.
– أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب.
– أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه.
– أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: صاحب العمل الجدید وزارة العمل تقدیم الطلب تغییر جهة جهة العمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟