«موانئ أبوظبي» تحتفظ بشهادة الجودة المالية الدولية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت مجموعة موانئ أبوظبي، في تجديد اعتماد الجودة المالية الدولية (MSI 20000 ) للدورة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بالمعايير الدولية للجودة المالية.
وتم منح هذه الشهادة المرموقة من قبل هيئة الاعتماد الفرنسية «كونفيسيرت»، مؤكدة امتثال مجموعة موانئ أبوظبي المتواصل في استيفاء المتطلبات الصارمة لشهادة MSI 20000.
جدير بالذكر أن شهادة MSI 20000 هي معيار دولي مخصص لقياس جودة الحوكمة المالية للشركات والمؤسسات، والذي تنظمه «آي جي إس إف» (المجموعة الدولية للتمويل المستدام).
ويعد هذا المعيار نموذج قياس وتقييم شامل يرتكز على جانبين رئيسيين وهما الثبات المالي والأداء المالي، بناءً على مقارنة معيارية مع أقران الشركة ضمن القطاع الذي تنشط به.
وفي نهاية دورة الاعتماد التي تستمر لثلاثة أعوام، يتم منح هذه الشهادة التي تضمن للشركات الحفاظ باستمرار على أعلى معايير للحوكمة المالية والأداء المالي بمرور الوقت.وبهذه المناسبة، قال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا الحصول على شهادة الجودة المالية الدولية MSI 20000 للمرة الثانية على التوالي، والتي تؤكد على مكانة مجموعة موانئ أبوظبي كشركة رائدة في مجال الحوكمة المالية في قطاعات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا المتواصل بالتميز المالي والتحسين المستمر وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان المرونة والشفافية في أعمالنا. ولا شك أن الحصول على هذه الشهادة للدورة الثانية على التوالي يضع مجموعة موانئ أبوظبي في مصافّ الشركات العالمية المعترف بجودة حوكمتها المالية، حيث إن هذه الشهادة تعتبر دليلاً على قدرتنا على التعامل مع ديناميكيات السوق مع الحفاظ على قوة ملاءتنا المالية».
حصلت مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2021 على شهادة MSI 20000، مما يسلط الضوء على التزامها الراسخ بالتميز، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تعمل ضمن قطاع الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، تحصل على هذه الشهادة المرموقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی هذه الشهادة
إقرأ أيضاً:
بعد فيسبوك وتيك توك… يوتيوب يلتحق بالقائمة السوداء للأطفال
أعلنت السلطات الأسترالية، الأربعاء، عن نيتها إقرار قانون جديد يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة “يوتيوب”، في خطوة تشكّل توسعاً في معركة البلاد ضد “التهديدات الخفية” التي تشكلها الخوارزميات الرقمية على الصحة النفسية والنمو المعرفي للأطفال.
وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، في بيان رسمي: “هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال وتوجّه سلوكهم بطريقة غير مدروسة أو آمنة”.
القرار يأتي بعد أشهر من اعتماد البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024 لقانون غير مسبوق، حظر بموجبه دخول من هم دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وإكس (تويتر سابقاً)، لكنّ يوتيوب لم يكن مشمولاً في القانون، نظراً لاستخدامه الواسع في المؤسسات التعليمية وتوفيره محتوى تعليمي وترفيهي عالي الجودة، بحسب ما قالت الحكومة حينها.
والتحوّل الملحوظ في موقف السلطات الأسترالية يعكس قلقاً متزايداً من الخوارزميات التي تتحكم بما يشاهده المستخدمون على يوتيوب، وخصوصاً “التغذية التلقائية للمحتوى” التي يُعتقد أنها تسهم في خلق أنماط إدمان وتشتيت تركيز لدى الأطفال.
من جانبه، قال متحدث باسم منصة يوتيوب إن: “يوتيوب ليست منصة تواصل اجتماعي، بل مكتبة فيديوهات عامة ذات محتوى مجاني وعالي الجودة، وتُشاهَد بشكل متزايد على شاشات التلفزيون”، مؤكداً أنهم ملتزمون بحماية الأطفال وتوفير أدوات رقابة أبوية صارمة.
هذا ويحظى القانون المقترح بدعم واسع من الحزبين الحاكم والمعارض، وسط تصاعد الدعوات المجتمعية لوضع ضوابط أكثر صرامة على استخدام الأطفال للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الرقمية.
ويتوقع مراقبون أن يُحدث التشريع المرتقب تأثيرًا واسع النطاق، قد يُلهم دولاً أخرى للسير على خطى أستراليا، في وقت تتزايد فيه الأدلة على ارتباط الاستخدام المفرط للشاشات بمشاكل نفسية وسلوكية لدى القُصر.
ويأتي هذا القرار وسط نقاش عالمي ساخن حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في حماية الفئات الضعيفة، مع تصاعد التحقيقات البرلمانية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تأثير الخوارزميات على الصحة العقلية للأطفال، واتهامات متكررة لهذه المنصات بإهمال واجبها الأخلاقي والرقابي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة