محافظ المنوفية: دعم المستثمرين والتوسع في الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ، وذلك في إطار جولاته المستمرة للوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
رافقه خلالها وفيق عبد السلام رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي.
حيث استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد مصنع ميراكي لتصنيع البلاستيك الطبي بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم ، وذلك في إطار دعم وتشجيع قطاع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل لخطة منظومة العمل حيث تم تدعيم المصنع بمكينات إنتاج جديدة بما يعزز العملية الإنتاجية وتوفير فرص عمل جادة للشباب.
وأطلع بنفسه على بعض المنتجات ، مؤكداً أننا مستمرون في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وتوفير البيئة المناسبة والتيسيرات اللازمة للإستثمار والاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في تعزيز التنمية الصناعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية الاستثمار تصنيع البلاستيك مصانع المنوفية المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!