التحالف الليبي لـ”أحزاب التوافق الوطني” يعلن رفضه توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، متابعته ببالغ القلق التقارير المتواترة بشأن انخراط حكومة الوحدة الوطنية في اتفاقيات وتفاهمات لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وأكد التحالف الليبي موقفه الثابت والراسخ برفض أي توطين للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
ونوه أن ليبيا التي عانت من أزمات وصراعات عديدة، لا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات الغربية التي أفقرت القارة الأفريقية وتسعى لحل مشاكلها الداخلية على حساب الليبيين بتحويل بلادنا إلى وجهة للمهاجرين أو ملاذ لهم.
وتابع: “ليبيا ليست إلا بلاد ممر للمهاجرين، ولن نقبل باستغلال حالة الضعف والانقسام السياسي لتغيير هويتها الوطنية والعبث بتركيبتها الديمغرافية”.
ودعا التحالف الليبي السلطة التشريعية والنائب العام، وكذلك المؤسسات العسكرية والأمنية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الوضع الحساس الذي تمر به بلادنا.
وشدد على أهمية التعامل معه كملف طارئ وخطير، يهدد الأمن القومي الليبي واستقرار المجتمع .
وحذر التحالف الليبي جميع السلطات من عواقب وضع ملف الهجرة في إطار المساومات والابتزاز السياسي مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء في السلطة وإعاقة العملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بهدف الوصول لإنتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار إلى أن ليبيا تحتاج إلى حلول وطنية حقيقية، وليست مجرد حلول مؤقتة تستجيب لمطالب خارجية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، ونبذ أي محاولات قد تهدد هويتها وسيادتها.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا التحالف اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تستمع للمتضررين من “سوق الصالحين” بسلا
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ما وُصف بخروقات شابت عملية توزيع المحلات داخل سوق الصالحين بمدينة سلا، وذلك بعد شكايات متعددة تقدم بها عدد من المتضررين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسلا.
ووفق إفادات المتضررين، فقد تم الاستماع إليهم بشكل فردي من طرف عناصر الفرقة الوطنية، فيما تم استدعاء رئيس الجمعية الممثلة لهم من طرف رئاسة النيابة العامة بالرباط بعد تقديمه طلب مقابلة رسمية، حيث حُدد موعد اجتماع رسمي يوم الخميس المقبل، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على تفاعل الجهات العليا مع القضية.
المشتكون اتهموا سماسرة ومسؤولين محليين بالضلوع في توزيع غير قانوني للمحلات، حيث استفاد عدد من الأشخاص بدون وجه حق، أو بوساطة مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 10 ملايين سنتيم.
وأكدوا أن هذه التجاوزات حَرمت مستحقين حقيقيين من حقهم، رغم توفرهم على وثائق رسمية.
كما أشار المتضررون إلى إقصاء نساء مستحقات من عملية الاستفادة، في مقابل تمكين زوجات مستفيدين آخرين من محلات إضافية، ما يعكس، بحسبهم، انتشار المحسوبية وغياب الشفافية في المشروع.
ودعا المتضررون إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف كافة المتورطين، وتفكيك ما وصفوه بشبكة منظمة تتاجر في الأملاك العمومية، مطالبين بإنصافهم واسترجاع حقوقهم المشروعة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”