الدوحة- حينما تشاهد بيت الرضواني أو بن جلمود في منطقة مشيرب في العاصة القطرية الدوحة ستدور في ذهنك التساؤلات حول الطراز المعماري الذي أنشئت به، وستدرك كيف كان المعمار التراثي أو الشعبي حريصا على توفير معايير الاستدامة حتى قبل ظهور هذا المصطلح وتداوله في الأعوام الأخيرة.

إذ تتميز هذه النماذج المعمارية الشعبية بتقسيماتها الفريدة التى توفر نظام تهوية منظم يفسر لماذا لا يتم استخدام أجهزة التكييف الحديثة داخل هذه الجدران كما أنها تأثرت بالقيم الاجتماعية التى يلتزم بها المجتمع مثل توفير الخصوصية والفصل بين الغرف والمجالس.

وفي هذا الصدد يشير المتخصص في الهندسة المعمارية الإسلامية يوسف الحمادي إلى أنه قبل ظهور الحداثة في منطقة الخليج العربي، وخلال عصر ما قبل النفط، كان للمعمار الشعبي روابط عميقة بالتنمية المستدامة، حيث استخدم ببراعة الموارد المحلية، بصورة تتناغم مع الطبيعة والتراث الاجتماعي والثقافي، مقدما تصاميم وهياكل فريدة حيث أظهر البناة موهبة رائعة لتلائم مبانيهم مع المحيط الطبيعي.

الفناء يتوسط المنزل وتحيط به الغرف والممرات فى شكل دائري (الجزيرة) معمار "بيت الفِناء"

وأضاف الحمادي في حوار مع الجزيرة نت أن المباني الشعبية راعت الكثير من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية في التصميم والبناء ضاربا المثال بما يسمى "بيت الفِناء" (بيت الحوش)، مثل بيت بن جلمود، حيث يتوسط الفناء المنزل وتحيط به الغرف من جميع الجهات بشكل منظم ويكون مدخل المنزل بعيدا عن الفناء مما يوفر الخصوصية التى تتناسب مع العادات والتقاليد بالمجتمع، موضحا أن التقسيم المعماري الشعبي بشكل عام ينقسم إلى 4 أشكال وهي خاص وشبه خاص، وعام وشبه عام.

وفسر الحمادي هذه التقسيمات بأن الخاص ينطبق على الغرف داخل المنزل، أما شبه الخاص فهو فناء المنزل، وشبه العام هو المجلس الخاص بالضيوف وصولا إلي العام وهو المسجد أو المدرسة أو الساحة العامة والميادين، مشيرا إلى أن هذه التقسيمات أو التصميمات لم يتم وضعها من خلال مصممين متخصصين أو دارسين لهذا المجال ولكن تم وضعها بالسليقة ووفقا للمتطلبات والمعايير المجتمعية.

ويرى الحمادي أن البعد الثقافي لعب دورا مهما في تشكيل خصائص المعمار والتخطيط الحضري فيها، وهو ما نراه واضحا في أحياء منطقة الخليج العربي قبل الحداثة، فالأخلاق والعادات والتقاليد في هذه المنطقة كان لها دور مهم في هذا الأمر.

وسلط الحمادي الضوء على الأبعاد الاجتماعية والثقافية للمنازل والأحياء في منطقة الخليج العربي، قائلا إن عناصر التصميم تتكامل مع الجغرافيا والطبيعية بفعالية، ومع الجوانب العامة والخاصة للحياة الحضرية، حيث يعتبر اتساع وضيق الطرق والسكك مثالا على ذلك، حيث إن الطرق التي تؤدي إلى المناطق السكنية أضيق وأكثر خصوصية من تلك التي تؤدي إلى المساجد أو الأسواق.

وأوضح أنه بعد اكتشاف النفط بدأ النمو العضوي للنسيج المعماري والحضري في الاختفاء حيث أفسدت أساليب الحداثة التوازن بين الهوية الخليجية ومعمارها وعمرانها، وتأثر الجميع بالغرب والتطور العمراني وأرادوا تقليده في مبانيهم وهو ما بات سائدا في الغالبية العظمي من المباني بعد ذلك.

يوسف الحمادي: المباني الشعبية راعت الكثير من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (الجزيرة) الحفاظ على التراث والهوية

وأكد الحمادي أنه بعد اكتشاف النفط، تأثر الخليجيون بالغرب والحداثة، ولكنهم أدركوا خطأهم وسارعوا لتصحيح المسار من خلال العودة للفترة التراثية، فقد استوعبوا أهمية الحفاظ على تراثهم المعماري، فالقطريون -على سبيل المثال- رمموا بعض المنازل وحولوها إلى متاحف، مما يسمح للزوار رؤية رحلة تطور العمارة والعمران القطري والغوص في مميزاته البصرية ومفرداته المعمارية مثل بيت الرضواني وبيت جلمود في مشيرب.

وقال "يعد بيت الرضواني تجسيدا مثاليا لمنزل الفناء، ويمثل النمط المعماري السائد في منطقة الخليج حيث يتألف من طابق أرضي فقط، ويتشابه هيكله مع العديد من المنازل القطرية العامية، فقد كانت المنازل متعددة الطوابق قليلة في قطر، كما أن بعض المنازل كانت تتشارك الفناء بحسب إمكاناتهم المادية، وينطبق ذلك كذلك على المجلس، الذي كان مخصصا لاستقبال الضيوف.

واجهة بيت الرضواني في متاحف مشيرب (الجزيرة) بيت الرضواني يجسد تراث قطر المعماري

ولفت الحمادي إلى أن تصميم البيت كان فريدا من نوعه بما يسمح للهواء البارد أن يتسرب إليه من جميع الاتجاهات في العديد من الأماكن داخل المنزل، حيث يحيط بالفناء رواق معروف باسم "الليوان"، وهو الذي يسمح للهواء الطلق بالدوران، بالإضافة إلى ذلك، تنقسم بعض جدران المنزل إلى قسمين، وبين الأقسام تجاويف مثقبة تقوم بنفس الغرض، جعلت سكانه يجلسون تحت هذه الجدران المقسمة ليستمتعوا بالنسيم.

وأوضح الحمادي أن بيت الرضواني هو شهادة على التراث والإرث الثقافي المعماري الغني لقطر، ومن خلال تحويل المنزل إلى متحف، يصبح هذا التراث متاحا للجميع، فهو يقدم دروسا في الاستدامة، ومنطق الحياة في البيت القطري القديم، ولكن العولمة لعبت دورا محوريا في تشكيل المعمار والعمران في الخليج العربي، وأدت إلى الابتعاد عن المعايير المعمارية والحضرية التقليدية وتبني الحداثة.

تحويل بيت الرضواني إلى متحف، قدم دروسا عن الاستدامة في البيت القطري القديم (الجزيرة) رحلة العمارة الشعبية

وأشار الحمادي إلى أنه من هذا المنطلق تحول التخطيط العمراني المكتظ والمترابط والقابل للتكيف، المعروف باسم الفريج، إلى تخطيط شبكي غربي يتميز بأراضٍ محاطة بالجدران، كما حلت الخرسانة والإسمنت والطوب وأجهزة التكييف محل الأساليب المستدامة للتبريد التي كانت تستخدم في المنازل الشعبية.

أوضح أنه في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة، أدرك القطريون أهمية حماية ثقافتهم وتراثهم والحفاظ عليه، ومع رؤية 2030، اعتمدت الدولة إستراتيجية مبتكرة ترتكز حول التطوير الحضري المبني على المعرفة، وتسعى هذه الإستراتيجية إلى تكريم الماضي من خلال تقديم صورة رومانسية لتحديات الصحراء ومشقات الغوص بحثا عن اللؤلؤ في المتاحف والصالات المختلفة.

ويؤكد الحمادي أن رحلة العمارة الشعبية ما زالت تواجه تحديات تفرضها اللوائح التي أقرتها السلطات الحكومية للتخطيط العمراني، فخلال فترة تبني الحداثة، اعتمدت قطر على التخطيط الغربي للمناطق السكنية، معطية أولوية لطرق السيارات وتدفق المرور على التراث الاجتماعي والعمراني.

وأوضح أن هذا التخطيط تجاهل العديد من الاعتبارات المتعلقة بتوزيع المساحات العامة والخاصة، ونتيجة لذلك، أصبحت المناطق السكنية تفتقر إلى طرق المشاة، والمساحات المظللة، والقيم الاجتماعية الإسلامية، فقد أصبحت أشبه بمجموعة من الصناديق المسورة، تعزل الناس وتجبرهم على أن يكونوا مجتمعا داخليا.

مدينة مشيرب قلب الدوحة نموذج للمزج بين التراث والحداثة (الصحافة القطرية) التراث ممزوجا بالحداثة

يرى الحمادي أنه رغم التحديات المستمرة للحداثة والتغريب، فقد كانت هناك مبادرات لافتة في الخليج العربي تعكس ازدياد الوعي بتراث المنطقة وهويتها وفي نهاية العقد الأول من الألفية ظهرت مبادرات مستوحاة من التراث، قامت بإعادة صياغته وعرضته بشكل جديد.

وأوضح أن من الأمثلة المذهلة على هذه الحركة مدينة مشيرب قلب الدوحة، وهو مشروع إعادة إحياء لمنطقة أثرية بشكل حضري ومستدام، وبشكل يمزج بين التراث والحداثة، ويعيد الحياة إلى المدينة بمبانٍ خضراء ومساحات ثقافية، وفضاءات تسمح للناس بالمشي، فقد صممت لتكون منطقة حيوية صديقة للبيئة تبرز التزام قطر بالحفاظ على ماضيها مع تبني مستقبل مستدام.

وأكد أن مدينة مشيرب قلب الدوحة تُعد مشروعا مستداما نموذجيا، حيث إنه يمزج بسلاسة بين الجوانب البيئية والثقافية لمنطقة الخليج العربي، فنرى على سبيل المثال أن فتحات النوافذ وضعت بشكل يراعي اتجاه الهواء، كما تم وضع المباني بشكل إستراتيجي، بحيث إن المباني تظلل على بعضها البعض، مما يقلل بفعالية من ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع المرونة الطبيعية للأشجار المحلية التي تزدهر دون الحاجة إلى جهد كبير.


كما ضرب الحمادي مثالا آخر على مشروعات تهدف إلى المزج بين التراث والحداثة مثل مشروع فرجان وادي لوسيل، والذي يعتبر مشروعا سكنيا مستوحى من الثقافة والهوية القطرية، ويبرز عناصر من الفريج التقليدي القطري، مثل السكك والمساحات العامة المفتوحة، ويمزجها بلمسة معاصرة.

وختم الحمادي حواره مع الجزيرة نت بأن التحدي الحقيقي هو توجيه الناس نحو فهم القيمة الجوهرية من إحياء الإرث المعماري، فضلا عن رفع أهمية التطوير الحضري المرتبط بالتراث والهوية الخليجية على مر العصور، والحاجة إلى تعزيزه بين المجتمعات المحلية والمعماريين والمخططين الحضريين وصانعي السياسات على حد سواء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی منطقة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان

تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.

وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.

وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع ‏ اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
  • الاستقطاب الشعبي عنوان الاعتراض على رفع أسعار المحروقات
  • تفاصيل مفاوضات الخليج مع دونيس
  • الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
  • “التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية
  • «أرادَ» تُصدر تقرير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة
  • تهميش مزمن للخدمات يجدد الحراك الشعبي شمالي البصرة (فيديو)
  • غسان كوستا للجزيرة نت: غوغل تولي أهمية كبيرة لأسواق الخليج
  • كيف تحول التراث الشعبي المغربي إلى ركيزة ثقافية في المجتمع؟
  • تقرير: 69% من الحكومات العربية تمتلك خطة للاستدامة