خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات التضخم الانضباط المالي خفض الدين الاستقرار الاقتصادي المزيد زیادة مخصصات تکافل وکرامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغتربين تقفز 70%| الاقتصاد المصري يحصد ثمار الثقة.. خبير يوضح
في مشهد يعكس عمق العلاقة بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، حققت تحويلات العاملين في الخارج طفرة ملحوظة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام المالي 2024/2025، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.
طفرة قياسية في التحويلات الماليةبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة كبيرة بلغت 69.6%، لتسجل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مقارنةً بنحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
هذه الزيادة غير المسبوقة تشير إلى تغير جوهري في سلوك وتوجهات المصريين المغتربين، الذين اختاروا القنوات الرسمية لضخ أموالهم داخل الاقتصاد الوطني.
الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، اعتبر هذا الارتفاع "مؤشرًا قويًا على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري"، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات باتت تمثل ركيزة استراتيجية للنقد الأجنبي، بل ونافست في أوقات عدة إيرادات قطاعات تقليدية مثل السياحة وقناة السويس، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.
الاستثمار والادخار في الداخل.. عودة الثقةويضيف الشامي أن "هذه القفزة تعكس أيضًا تحسن البيئة الاستثمارية داخل مصر"، مع ارتفاع العوائد على شهادات الادخار المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بهدف الاستثمار أو الادخار داخل البلاد بدلاً من الخارج.
دعوة لتوجيه التحويلات نحو التنميةوفي ختام حديثه، شدد الشامي على أهمية استمرار السياسات التي تضمن سهولة التحويلات وثقة المغتربين في الجهاز المصرفي المصري، داعيًا إلى توجيه هذه التدفقات المالية نحو مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.
رسالة من الخارج.. المصريون يدعمون وطنهم بثقة ووعيإن الأرقام الأخيرة لتحويلات المصريين بالخارج لا تقتصر فقط على بعدها المالي، بل تعكس رسالة معنوية واضحة ان المصريون في الخارج يرغبون في أن يكونوا جزءًا من الحل، لا سيما في الأوقات الدقيقة. دعمهم المتزايد هو شهادة ثقة في المسار الاقتصادي للبلاد، ورسالة أمل تُترجم إلى أرقام حقيقية على أرض الواقع.