شراء العقارات في الخارج من قبل المسؤولين من وسائل غسيل الأموال

آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في قضايا محاربة الفساد سعيد ياسين موسى، الخميس، أن شراء العقارات في الخارج بات إحدى الوسائل المعتمدة لغسيل الأموال، وهو ما يفسّر تصدّر الجنسية العراقية في شراء العقارات ببعض دول المنطقة.وقال موسى في حديث  صحفي، إن “هناك تفاقماً لظاهرة غسيل الأموال من خلال شراء العقارات في الخارج، الأمر الذي يمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد العراقي ويهدد منظومة النزاهة المالية في البلاد”، مبيناً أن “بعض الجهات المتورطة في الفساد المالي تستغل الثغرات القانونية وضعف الرقابة الخارجية لتحويل الأموال المسروقة من المال العام إلى استثمارات عقارية في دول مختلفة”.

وأضاف أن “هذه العمليات لا تقتصر على تهريب الأموال فحسب، بل تسهم أيضاً في حرمان الاقتصاد العراقي من السيولة والاستثمار المحلي، ما يعمّق من أزماته الاقتصادية”، مؤكداً أن “الحكومة العراقية والهيئات الرقابية المعنية مطالبة بتفعيل آليات التتبع المالي والتعاون الدولي، لا سيما مع دول تمتلك قوانين صارمة ضد غسيل الأموال”.ولفت المختص في قضايا محاربة الفساد إلى أن “السكوت عن هذه الظاهرة سيؤدي إلى تعزيز شبكات الفساد وتقويض فرص التنمية والإصلاح، وهو أمر لا يحتمله العراق في هذه المرحلة الحرجة”.وتشير تقارير متخصصة إلى أن الاستثمار العقاري في الخارج أصبح أحد أبرز وسائل غسيل الأموال في العراق، خصوصاً بعد تشديد القيود على التحويلات البنكية. وغالباً ما يتم تسجيل هذه الاستثمارات بأسماء وسطاء أو شركات وهمية لإخفاء المال المنهوب.وتحتل الجنسية العراقية المرتبة الأولى في عدد من الدول الإقليمية في شراء العقارات خلال السنوات الأخيرة، ما أثار علامات استفهام بشأن مصادر تلك الأموال، خصوصاً في ظل تصاعد الحديث عن قضايا فساد مالي وتهريب أموال واسعة النطاق منذ 2003 وحتى اليوم.

المصدر: شبكة اخبار العراق