العراق بين العقوبات والتفاهمات.. قراءة في ملامح المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
رأى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، أن العراق قد لا يواجه عام 2025 كمرحلة “الأصعب” أمنيا وسياسيا واقتصاديا مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية ضمن صراعها مع طهران.
وأوضح التميمي، لـ ”بغداد اليوم”، أن "النفوذ الإيراني في العراق تأثر بعد أحداث غزة، خاصة في لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن أي عقوبات أمريكية جديدة قد تترك أثرا ملموسا، أبرزها أزمة الغاز، التي قد تعصف بالداخل العراقي ما لم تجد الحكومة بديلا عن الغاز المستورد من إيران".
وأضاف، أن “إدارة ترامب وضعت خطوطا حمراء في العراق، أبرزها تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى انفجار شعبي”، لافتا إلى أن "واشنطن تستخدم العقوبات كرسالة ضغط، لكن دون تجاوز حد قد يهدد استقرار العراق".
وأشار إلى "وجود مباحثات غير معلنة بوساطة عربية وعراقية بين طهران وواشنطن، تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات استراتيجية، قد تشمل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل التزامها بإجراءات تتعلق بملفها النووي وتقليص تدخلها في المنطقة".
وأكد التميمي أن "العراق قد يكون عرضة لعقوبات أمريكية إذا فشلت تلك المفاوضات، لكن واشنطن ستضع سقفا لها لتجنب الإضرار بمصالحها الاستراتيجية في البلاد، في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".
ويعد العراق ساحة توازن دقيقة بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يتأثر بشكل مباشر بالعلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران. فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وفرضها عقوبات مشددة على طهران، بات العراق في موقف معقد نظرا لاعتماده الكبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين، فضلا عن الروابط السياسية والأمنية بين البلدين.
ورغم ذلك، فإن أي تصعيد أمريكي يُؤخذ بحذر، إذ تسعى واشنطن للحفاظ على استقرار العراق كجزء من استراتيجيتها في الشرق الأوسط، خاصة في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
في هذا السياق، تبرز المفاوضات غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عربية وعراقية، والتي تهدف إلى إيجاد تسوية قد تفضي إلى تخفيف العقوبات عن طهران مقابل التزامات تتعلق بملفها النووي وتقليص تدخلها الإقليمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم