العراق بين العقوبات والتفاهمات.. قراءة في ملامح المرحلة المقبلة

بغداد اليوم – بغداد

رأى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، أن العراق قد لا يواجه عام 2025 كمرحلة “الأصعب” أمنيا وسياسيا واقتصاديا مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية ضمن صراعها مع طهران.

وأوضح التميمي، لـ ”بغداد اليوم”، أن "النفوذ الإيراني في العراق تأثر بعد أحداث غزة، خاصة في لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن أي عقوبات أمريكية جديدة قد تترك أثرا ملموسا، أبرزها أزمة الغاز، التي قد تعصف بالداخل العراقي ما لم تجد الحكومة بديلا عن الغاز المستورد من إيران".

وأضاف، أن “إدارة ترامب وضعت خطوطا حمراء في العراق، أبرزها تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى انفجار شعبي”، لافتا إلى أن "واشنطن تستخدم العقوبات كرسالة ضغط، لكن دون تجاوز حد قد يهدد استقرار العراق".

وأشار إلى "وجود مباحثات غير معلنة بوساطة عربية وعراقية بين طهران وواشنطن، تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات استراتيجية، قد تشمل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل التزامها بإجراءات تتعلق بملفها النووي وتقليص تدخلها في المنطقة".

وأكد التميمي أن "العراق قد يكون عرضة لعقوبات أمريكية إذا فشلت تلك المفاوضات، لكن واشنطن ستضع سقفا لها لتجنب الإضرار بمصالحها الاستراتيجية في البلاد، في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".

ويعد العراق ساحة توازن دقيقة بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يتأثر بشكل مباشر بالعلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران. فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وفرضها عقوبات مشددة على طهران، بات العراق في موقف معقد نظرا لاعتماده الكبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين، فضلا عن الروابط السياسية والأمنية بين البلدين.

ورغم ذلك، فإن أي تصعيد أمريكي يُؤخذ بحذر، إذ تسعى واشنطن للحفاظ على استقرار العراق كجزء من استراتيجيتها في الشرق الأوسط، خاصة في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

في هذا السياق، تبرز المفاوضات غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عربية وعراقية، والتي تهدف إلى إيجاد تسوية قد تفضي إلى تخفيف العقوبات عن طهران مقابل التزامات تتعلق بملفها النووي وتقليص تدخلها الإقليمي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم