89 جهة وشركة تحقق متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال بأبوظبي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن استكمال 89 جهة وشركة حكومية وخاصة متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في الإمارة.
جاء ذلك في إطار الدورتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي اللتين أجراهما المركز بهدف ضمان جاهزية الجهات والشركات المحلية في الإمارة للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتأكد من تلبيتها للمتطلّبات الرئيسية للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المركز بتعزيز جاهزية مختلف الجهات العاملة في الإمارة لتقديم خدماتها الحيوية كالمعتاد في حالات الطوارئ والأزمات وبما يعزّز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
شمل التدقيق 90 جهة وشركة حكومية إضافةً إلى 3 شركات من القطاع الخاص، وذلك بدءاً من العام 2021 عبر فريق عمل ترأسه ممثّل المركز وعضوية موظفين منه حضور ممثّل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إن عملية التدقيق تأتي في إطار استراتيجية المركز الرامية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وتماشياً مع هدف حكومة أبوظبي المتمثّل في توفير الأمن والأمان للجميع ، وتضمنت هذه العملية قياس مستوى الامتثال من خلال المؤشر المحلي الاستراتيجي «نسبة التزام الجهات بتطبيق معيار استمرارية الأعمال».
وأوضحت أنَّ المركز يولي أهميةً كبيرة لتوطيد أواصر التعاون والتواصل مع الجهات المعنية كافة وعلى امتداد مراحل عملية التدقيق الخارجي مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتم في إطار خطةٍ سنوية للتواصُل مع الجهات والشركات في الإمارة في سبيل تعزيز الوعي بالسبل الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
وأكد العزيزي حرص المركز على تنظيم ورش التوعية العامة والتخصصية على مدار العام لتعزيز ثقافة استمرارية الأعمال في المستويات الوظيفية كافة.
شملت قائمة الإنجازات البارزة التي حققها المركز في هذا الإطار تحقيق التكامل في التدقيق على بند التعافي التكنولوجي، وإعداد دراسة تفصيلية بشأن قياس الوعي والمعرفة في استمرارية الأعمال على مستوى الإمارة بالإضافة إلى وضع السياسة التنظيمية والدليل الإرشادي للأنظمة الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي ومعيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن حزمة معايير أبوظبي لاستمرارية الأعمال للأنشطة الحيوية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
كانت الهيئة الوطنيــة لإدارة الطــوارئ والأزمــات والكــوارث قد أصدرت معيــاراً لنظــام إدارة اســتمرارية الأعمــال للمؤسسات AE/SCNS/NCEMA 7000:2021 بغــرض تطبيــق نظــام إدارة فعــّال يوفّــر القــدرة علــى اســتمرار العمليــات الأساســية أثنــاء حــالات التعطـّـل ويساهم في ضمان جاهزية القطاعات والأنشطة الحيوية في الإمارة في مختلف الظروف.
ويحرص “مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي”على دعم الجهات والشركات الحكومية والخاصة في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال وتمكينها من اعتماده نظاما إداريا مؤسسيا لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدّمها في الظروف كافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العُماني يقدم حلول دفع متكاملة لأصحاب الأعمال التجارية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الوطني العُماني جهوده في دعم وتمكين أصحاب الأعمال من خلال تقديم مجموعة متكاملة من حلول الدفع، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات العملاء عبر تسهيل المعاملات المصرفية وضمان تجربة دفع سلسة وآمنة؛ حيث تشمل هذه الحلول: أجهزة نقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني، وتطبيق الدفع الإلكتروني للتجار، ورموز الاستجابة السريعة.
وتلبي هذه الخدمات والحلول احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات المسجَّلة والمرخصة بمختلف أحجامها، مثل المشاريع المنزلية، والمشاريع الصغيرة، والمحلات التجارية، إضافة إلى الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام رئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في السلطنة، نؤمن في البنك الوطني العُماني بأهمية تمكين مختلف فئات الأعمال عبر توفير الأدوات والحلول اللازمة التي تسهم في تعزيز نموها وازدهارها، وتجسِّد حلول الدفع التي يقدمها البنك هذا الالتزام، من خلال تمكين الشركات من قبول المدفوعات بأمان، مع الحفاظ على تنافسيتها، وتعزيز تواصلها، واستعدادها لمتطلبات المستقبل".
وتدعَم أجهزة نقاط البيع التي يوفرها البنك الوطني العُماني البطاقات المحلية والعالمية المختلفة، مثل: فيزا، وماستركارد، وأمريكان إكسبريس، ويونيون باي، وديسكفر، ودينيرز كلوب. وتتميَّز هذه الأجهزة بخصائص متقدمة، منها: التكامل مع أنظمة نقاط البيع وسجلات الدفع النقدي الإلكترونية، وتحويل المعاملات إلى خطط دفع ميسرة، وخدمة الدفع بالعملة المحلية عبر ميزة التحويل الديناميكي للعملات، والدفع باستخدام نقاط المكافآت، والمزامنة اللحظية للبيانات؛ حيث تنعكس بيانات المبيعات من أجهزة نقاط البيع تلقائيًّا في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
كما صُممت بوابة الدفع الإلكتروني بهدف تقديم تجربة سلسة وآمنة من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة (API) تدعم أنظمة الدفع عن بُعد عبر تطبيقات الهواتف، وأنظمة تخطيط الموارد (ERP)، والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتشمل مزاياها: روابط الدفع المباشر، المدفوعات المتكررة، والمدفوعات بالجملة. ولا يحتاج العميل إلى اختيار نوع البطاقة، مما يُسهم في ضمان تجربة دفع سهلة وسريعة.
وتتيح رموز الاستجابة السريعة (QR) للعملاء إجراء عمليات الدفع فورًا، دون الحاجة لأي جهاز. وتُعد هذه الخدمة مثالية للمشاريع المنزلية والأنشطة الصغيرة؛ حيث يُمكن للتاجر إتمام المعاملة مباشرة باستخدام هذه الرموز، لتشكّل بديلاً سهل الاستخدام لطرق الدفع التقليدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة