تأجيل محاكمة مسن وأبنائه بتهمة قتل شقيقه بسبب الميراث بالشرقية لـ13أبريل
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة مسن وأبنائه الثلاثة لاتهامهم بقتل شقيقه بدائرة مركز شرطة الزقازيق لجلسة 13 أبريل القادم للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، ومحمد حسين عامر، ومجدى حسين العجاتى.
تعود أحداث القضية ليوم ١٢/ ١٠ / ۲۰۲٤ بدائرة مركز الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين حمدي.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأداة (سيف واثنين مطواه - شومه) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا وضربا بالأسلحة قاصدين من ذلك قتله بسبب خلافات بينهم على الميراث.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالشروع فى قتل نجل المجني عليه حسام أحمد عبد المنعم عبد الفتاح عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء والأداة محل الاتهام الأخير وما أن ظفرا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء فأحدثوا ما به من إصابات الموصوفة بالتقرير الطب المرفق قاصدين من ذلك قتله، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لادخل الإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما احدثوا عمدا بالمجنى عليه محمود محمد عبد المنعم وشقيقه سعيد مع سبق الإصرار إصابات أعجزتهم عن إشغالهم الشخصية مدة تزيد على عشرون يومًا بأن قام المتهمين بالتعدي عليهم باستعمال الأسلحة البيضاء.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الشرقية محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جنايات متهم بقتل شقيقه بالشرقية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة كابيلا وسط توترات وتصعيد ميداني شرقي الكونغو
أجّلت محكمة في العاصمة الكونغولية كينشاسا أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق جوزيف كابيلا إلى 31 يوليو/تموز الجاري، بعد جلسة إجرائية قصيرة غاب عنها المتهم، الذي يُحاكم غيابيا، وسط تصعيد ميداني في شرق البلاد خلّف قتلى وجرحى.
وكان من المقرر أن يمثل كابيلا أمام القضاء صباح الجمعة 25 يوليو/تموز، بعدما رُفعت عنه الحصانة البرلمانية في مايو/أيار الماضي، لكن المحكمة اعتبرت الجلسة غيابية نظرا لعدم حضوره وغياب هيئة دفاعه.
في المقابل، طلب ممثلو الادعاء المدني -الممثلون للدولة الكونغولية- مهلة للاطلاع على وثائق القضية.
وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق الانخراط في حركة تمرد والقتل العمد والتآمر والاغتصاب والتعذيب، إضافة إلى الاحتلال العسكري لمدينة غوما.
وتستند النيابة العامة إلى شهادات أدلى بها مدانون بالتمرد، أبرزهم إريك نكومبا، المقرب من زعيم حركة "إف سي/إم-23" كورنيلي نانغا، الذي تحدث أثناء استجوابه عن محادثة يُعتقد أنها جرت بين كابيلا ونانغا، وتضمنت خططا مناوئة للرئيس الحالي فليكس تشيسكيدي.
وحضر الجلسة عدد من الصحفيين والمراقبين، إلى جانب وزير العدل صامويل مبمبا، في حين غاب ممثلو حزب كابيلا "الشعب من أجل إعادة البناء والديمقراطية".
واعتبر أوبان ميناكو، نائب رئيس الحزب، أن القضية "سياسية" وتهدف إلى إقصاء الرئيس السابق من الحياة السياسية.
وفي موازاة التطورات القضائية بالعاصمة، شهد إقليم ماسيزي شمالي مدينة غوما شرقي البلاد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي "إم-23″، أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بينهم 8 مدنيين، وإصابة 21 آخرين، وفق مصادر محلية وطبية.
وتركزت المواجهات في بلدة "لوك"، حيث دُمّر مركزها الصحي الرئيسي بالكامل.