الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور اسلام مصطفى رئيس النيابة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، لمحاسب بأحد البنوك، وقبول طعن النيابة العامة على حكم أول درجة ببراءة المتهم، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من الشباب.
كانت تحريات الأمن الوطنى ومباحث الأمن العام ومباحث الإنترنت قد توصلت لقيام شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى راغبي السفر فى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وعثر بحوزته على جهازي لاب توب وعدد من جوازات السفر وبعض المستندات المنسوبة إلى عدة جهات للحصول على تأشيرات من السفارات، فضلا عن وجود محادثات مسجلة تفيد بتعامله فى تهريب المهاجرين.
المستشار خالد الشباسيوقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مؤسسة قضائها على أنه لا يوجد فى القضية تشكيل عصابي فى الأوراق، علاوة على عدم وجود بلاغات ثابتة ومؤيدة لجرائم الإرهاب التى ارتكبها المتهم، وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم.
وبعرض القضية على محكمة جنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب قبلت طعن النيابة العامة، وعدلت فى التهمة المنسوبة إليه بالهجرة غير الشرعية باعتبارها جريمة عبر الحدود الوطنية المعاقب عليها وفقا للقانون، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية، أنه بالنسبة لاتهام المتهم، بتسفير رغبي السفر خارج البلاد فقد تيقن للمحكمة سفر البعض فعليا خارج البلاد بهجرة غير شرعية نظمها المتهم، المخالفة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى لا تشترط لتحريك الدعوى الجنائية بأن يكون هناك بلاغات.
كما نوهت فى حكمها إلى أن التهمة الثانية الموجهة للمتهم وفق ما تم ضبطه من محادثات ومراسلات وأجهزة ومطبوعات جميعها خاصة بتهريب المهاجرين البعض منها عن طريق الدروب الصحراوية، وهى تعتبر جريمة عبر الوطنية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة منظمة قضية الهجرة غير الشرعية السفر للخارج تهريب المهاجرين قانون الاتجار بالبشر قانون الهجرة غير الشرعية الحكم على المتهم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أسامة شديد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فاروق، تاجري المخدرات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها النقيب شرطة محمود احمد محمد السيد الكردى معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق أكدت حيازة المتهمين وإحرازهما كمية من المواد المخدرة وانهما يتخذا من شخصهما ومسكنها مكان لإخفائها فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذا لذلك الإذن انتقل رفقة قوة من الشرطة السريين إلى مكان تواجد المتهمين وبالوصل أبصر المتهم الأول «محمود .ح .ع» ممسكا بيده حقيبة والمتهم الثاني «محمد .ر .ع» يظهر من كمر بنطاله مقبض سلاح نارى فأسرع بضبطهما وما يحرزانه.
وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش الأول عثر بداخل الحقيبة على 116 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيرويين المخدر وكذا عثر على صلاح أبيض «مطواه» وبفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثانى تبين أنه فرد خرطوش وبعمل احتياطات الأمن له تبين احتوائه على طلقه وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على علبة سجائر بها 6 صوابع بنيه اللون ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر و87 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه الجوهر الهيروين المخدر، وكان إحراز المتهمان المخدر المضبوط دون قصد من القصود المحددة قانونا.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى المخدرات بالزقازيق على سجنهما وتغريمهما، وأيدت حكم محكمة الجنايات.