«حزب الله» في مكان آخر... ما زال يعيش زمن ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023! هذه الخلاصة هي ما يستوقف المراقب لدى متابعة الحوار المتلفز للشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لـ«الحزب»، الذي قال: «لن نوقف المقاومة مهما فعلتم»، وإن من يتكلم بمنطق «حروب الآخرين، فلا منطق له»، وإن «حصرية السلاح تتعلق بالداخل اللبناني، لكن المقاومة شأن آخر».
.. حتى يصل الشيخ نعيم إلى تعمد مخاطبة الدولة بفوقية: «فَرْجُونَا شُو بِيِطْلَعْ منكم»، وتجاهله سقوط «الحزب» في امتحان حرب «المشاغلة» عندما تسبب في استدراج الاحتلال... فقد حمل الحوار إشارات تمرد على القرارات الدولية واتفاق وقف النار الذي فاوض عليه «الحزب» وأعلن التزامه به، تمثلت في إهمال الإشارة إلى أن تفكيك البنية العسكرية لـ«الحزب» جنوب الليطاني يأتي انسجاماً مع اتفاق وقف النار ، كما أن مراقبين وجدوا في الطروحات إشارات متممة لأخطر حملة ابتزاز تسوقها أبواق محوره، مفادها بأن «البيئة اللصيقة» ستحول حياة اللبنانيين إلى جحيم إن لم ينطلق فوراً إعمار ما تهدم، وبأنه لا أمن للمواطنين ولا مدارس ولا مستشفيات قبل إعادة بناء مثيلاتها في المناطق المدمرة... فماذا وراء هذا الغرور والتشاوف؟!
واضح أن «حزب الله» يعيش غربة حيال ما آل إليه الوضع، ويعيش حالة إفلاس سياسي ومكابرة. لقد فاته انكسار مشروع إيران الكبرى وأبعاد التراجع إلى داخل الجغرافيا الإيرانية. وغابت عنه النهاية الدراماتيكية لمشروع «وحدة الساحات» وعجزه عن الدفاع عن النظام الإيراني. وربما يمر بحالة إنكار أمام مشهد ذوبان «فيلق القدس». وقد يكون الأخطر عدم التسليم بأن لبنان عاد يتنفس بشكل طبيعي ويواصل استرداد الدولة المخطوفة ويبسط تباعاً سيادة الشرعية من دون شريك. وقد يمر بعض الوقت ليأخذ علماً بأن الدولة باتت صاحبة قرار الحرب والسلم، رغم التهديدات الصوتية التي يظن مُطلقها أن قدرته على الابتزاز وتهديده الاستقرار لم تتراجع. صحيح أن هناك دوماً إمكانات لتخريب معين، لكن ما هو مسلّم به أن زمن المراهقة السياسية طُويَ إلى غير رجعة؛ لأن في الأمر مخاطر جدية على من يلجأ إليها.
أخطر ما يمكن أن يواجهه البلد الآن هو عدم التصدي لسياسة الكيل بمكيالين. وواضح أن التغاضي شجع على التمادي في سرديات مقلقة يوزعها «ثنائي (حزب الله) و(أمل)» شمالاً ويميناً للتنصل من اتفاق وقف النار. لقد آن أوان فضح مرامي وأبعاد التشاطر بشأن التنفيذ الكامل للقرار الدولي «1701»، بعدما أكد لبنان، عبر خطاب القَسَم والبيان الوزاري، أن التزام تطبيق القرارات الدولية قرار وطني يصب في مصلحة شعبه، وليس خياراً بين خيارات أخرى! والقرار الوطني يفترض خطوات على الأرض؛ لأن الدولة الساعية إلى إعادة الإعمار والتعافي لا تملك ترف الوقت لجهة البطء في تطبيق القرار «1701» على كامل التراب اللبناني؛ بدءاً من الجنوب إلى العاصمة والمطار الدولي وأقصى الشمال والشرق وكامل الحدود مع سوريا؛ إذ «لم يعد مسموحاً لغير الدولة بحماية الأرض» وفق ما أكد عليه الرئيس جوزيف عون.
لا مجال لتكرار الخطأ... لقد استدرجت حربُ «الإسناد» احتلالَ الأرض التي كلف تحريرها الكثير. وجليّ اليوم أن محاولات إسرائيل فرض حزام أمني على طول الحدود لا يمكن أن تواجَه عسكرياً مع الخلل الكبير في موازين القوى بين إسرائيل وكل بلدان الطوق، فكيف بلبنان؟ وتالياً لا سبيل آخر غير تصليب الموقف السياسي الداخلي، ومواصلة خوض مواجهة دبلوماسية عنوانها استعادة الأرض والعودة إلى اتفاق الهدنة الموقع بين البلدين، الذي يستند إلى حدود مرسّمة معترف بها دولياً، ويمنع أي عمل عسكري من لبنان ضد إسرائيل، وكل منحى آخر لن يؤدي إلا إلى تدفيع البلد ثمناً لا قدرة له على تحمله.
ما ينبغي التسليم به هو أن إعادة الإعمار التزام؛ كما يؤكد دوماً رئيس الحكومة نواف سلام، لكن عناصر إطلاق هذه المهمة، وأولها الموجبات المالية، تتطلب الكثير. إن أرقام البنك الدولي لتكلفة إعادة الإعمار ارتفعت إلى 14 مليار دولار، أي نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج القومي، مما يعني أن لبنان أمام عملية طويلة لن تتأمن موجبات بدئها قبل التخلي الكامل عن السلاح اللاشرعي وتسليمه للدولة.
طبعاً ليس ذلك بسيطاً؛ لأن استجابة «حزب الله» التلقائية لن تكون فورية، بل تحتم على السلطة، التي تمتلك الشرعية الكاملة وسلاح الموقف، اتخاذ خطوات تؤكد أن استخدام السلاح الفئوي لم يعد ممكناً. وما من دليل أكبر على ذلك مما يعيشه البلد، خصوصاً الجنوب، فالعدو منذ اتفاق وقف النار لم يوقف تعدياته، ويتحرك بحرية مطلقة على امتداد الحدود، وتتركز ذرائعه الكاذبة على بقاء السلاح اللاشرعي؛ ليغطي أهدافه السياسية، ويدرك «حزب الله» استحالة المواجهة، ويعرف تمام المعرفة أن إطلاقه، ولو قذيفة واحدة، سيورط البلد وكل أهله في أخطر مغامرة... لذا؛ يطرح السؤال نفسه: ما الوظيفة الداخلية لهذه اللغة وللسلاح الذي يتمسك به «الحزب»؟ لقد آن أوان سحب الذرائع عبر مواقف حاسمة تستند إلى «انتهاء زمن المقاومة المسلحة وزمن المحاور وزمن لبنان الساحة».
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حزب الله إسرائيل وحزب الله اتفاق وقف النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
تراجع السجال بين سلام وحزب الله بتدخلبعض المحبّين
تراجع السجال الداخلي بين الرئيس نواف سلام وحزب الله حول اولويات «الاصلاح والسيادة» ومصير سلاح الحزب، وبعد التصعيد الذي جرى حول ملف السلاح، تحدثت مصادر متابعة عن السعي لدى طرفي السجال لتهدئة الخطاب السياسي ونبرة التعاطي مع ملف السلاح، لتمهيد الارضية لحوار هادئ وبناء، يمكن ان يُعوّل عليه اذا حصل اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام وبين كتلة الوفاء للمقاومة، والذي تأخر بسبب سفر الرئيس سلام والانشغالات الاخرى اليومية، لكن توقعات المصادر الحكومية بأنه سيحصل نتيجة المساعي المبذولة للتهدئة والتي دخل على خطها الرئيس جوزاف عون.وحسب معلومات «اللواء»، فقد وصلت عن طريق «بعض المحبّين» ملاحظات الى المعنيين بالسجال، تشير الى خطورة التصعيد في المواقف، ونصائح بتهدئة الحملات والعودة الى الخطاب الهادىء ولو من باب تأكيد موقف كل طرف لكن بطريقة دبلوماسية ولبقة، بإنتظار تدخّل احد الرئيسين جوزف عون ونبيه بري او كلاهما لدى الطرفين لوقف السجال او التخفيف من حدته.
وفي سياق مساعي التهدئة، علمت «اللواء» ان الرئيس عون قد يكون اثار الموضوع مع الرئيس سلام في اجتماعهما الثنائي قبيل جلسة مجلس الوزراء امس، كما ان رئيس الجمهورية خاطب الوزراء موصياً بالتضامن والمعالجات الهادئة للأمور بالحوار والنقاش وتلافي خطاب الاستفزاز. في اشارة الى بعض المواقف الوزارية التي كانت حادة حول عدد من المواضيع العامة ومنها التعاطي مع موضوع سلاح الحزب.
وفي توقعات المصادر الرسمية ان الجو سيميل الى التهدئة لا سيما اذا حصل اللقاء بين الرئيس سلام ووفد حزب الله خلال اليومين المقبلين، لأن وضع البلد لا يحتمل مزيداً من التوترات والانقسامات والخلافات، وبخاصة انه على ابواب موسم صيف واعد، وعلى ابواب تطورات اقليمية ودولية مهمة وحساسة ستطال بتأثيراتها بلا شك لبنان.
وجاء في" الديار": في جلسة الحكومة امس غابت حماوة التصريحات التي تولى اطلاقها رئيس الحكومة سلام ووزير الخارجية يوسف رجي. نجح رئيس الجمهورية جوزاف عون في سحب فتيل التوتر وجنّب بذلك مجلس الوزراء الانقسام السياسي بعدما طلب من رئيس الحكومة في لقاء جانبي ابقاء هذا الملف خارج الحكومة كيلا تنفجر من الداخل، بعدما نمي اليه ان الوزراء المحسوبين على «الثنائي» يريدون اثارة الملف من زاوية سؤال رئيس الحكومة عن اسباب التصعيد الذي تولاه مع وزير الخارجية، وابلغه انه تولى الاتصال بالمعنيين لتلافي الانقسام. وقد عبر وزير الاعلام بول مرقص، بعد الجلسة عن هذا الموقف بالقول» ان ملف السلاح مهمة منوطة برئيس الجمهورية».
وهنا يبرز الخلاف بين رئيس الحكومة وفريقه السياسي مع حزب الله على الاولويات، فالحزب اعاد تذكير من يراجعه بالملف ان اعادة الاعمار، وحماية لبنان، وتحرير الارض، ومتابعة ملف الاسرى، ووقف الاعتداءات، هي اولوية وبعدها يأتي النقاش حول استراتيجية الأمن الوطني. والان الكرة في ملعب رئيس الحكومة الذي يجب ان يقوم بخطوات حسن نية اقله من خلال تقديم اشارات جدية في ملف اعادة الاعمار؟
وتعليقاً على الهجوم المتصاعد من جانب «حزب الله» على الرئيس سلام، اعتبرت مصادر سياسية ل" نداء الوطن"أنّه على ما يبدو «الحزب» استشعر الجدية في موضوع جمع السلاح الفلسطيني الأمر الذي يمكن أن ينعكس على سلاحه، لذا قرّر شنّ هذا الهجوم على الرئيس سلام وحاول إحداث شرخ بين رئيسي الجمهورية والحكومة علماً أن مواقف الرئيس جوزاف عون واضحة بالنسبة لملف السلاح ولا تختلف عن مواقف سلام.
وأوضحت المصادر أنّ الردّ على هذه الهجمة يكون عبر استكمال تطبيق خطة جمع السلاح غير الشرعي تنفيذاً لمضمون البيان الوزاري الذي تلتزم الحكومة بكامل بنوده، مذكّرة بأنّ هذا البيان حاز على ثقة نواب «حزب الله» في المجلس النيابي.
وربطت أوساط في "فريق المقاومة" بين التصعيد الإسرائيلي وتصعيد بعض المسؤولين اللبنانيين ضد حزب الله وبين الزيارة المرتقبة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى لبنان، وأوضحت لـ»البناء» أن لا مانع من الحوار مع رئيس الجمهورية حول استراتيجية الأمن الوطني وكيفية حماية لبنان، لكن الحديث عن نزع السلاح من دون رؤية ومسار وضمانات وبدائل لحماية الجنوب ولبنان وردع العدوان وتحرير الأرض، فهذا ضرب من الجنون لا يلجأ إليه إلا الضعفاء والمتآمرين والخائفين على مناصبهم ومصالحهم، لكن المقاومة كما كانت منذ السبعينيات والثمانينيات لن تسلّم ولن تستسلم بل ستبقى اليد على الزناد لمواجهة أي عدوان أو اجتياح بري.
وكتبت" الاخبار":نواف سلام، يعرف أن مشكلته اليوم، ليست مع سلاح حزب الله، بل مشكلته في مكان آخر، وهي محصورة أولاً وأخيراً، في أنه وافق راضياً مرضياً، على التخلّي عن صلاحياته كرئيس للحكومة، فلا دخل له في السّياسات الخارجية والدفاعية والأمنية، ودوره ملحق بالملفّات الإدارية كون قاعدة التحاصص لا تزال قائمة ولو بأسماء جديدة، فيما يبدو استعراضياً في معركة الإصلاح الاقتصادي، لأن الاستقواء بالأفكار الخارجية دون عقبات الدولة العميقة في لبنان.
مشكلة نواف سلام الأصلية، واضحة في أنه يؤدّي دور رئيس حكومة لبنان ما قبل العام 1992. وإذا لم يكن حوله من يصدقه القول، فإن وقائع الإدارة اليومية للدولة، داخلياً وخارجياً، تكفي لتقول له، بأن استعادة الدّور والتأثير والهيبة، لا يمكن تحصيلها من عند الجيران. اذهبْ وعالجْ مشكلتك داخل النظام أولاً، ومع الشركاء الذين أُجبروا على التعامل معك كرئيس للحكومة، لكنهم يظهرون يومياً، أن لا شيء يلزمهم العمل معك على أساس أنك رئيس فعلي للحكومة!
مواضيع ذات صلة بعد تقييم داخلي لحزب الله: لا تدخل مباشرا Lebanon 24 بعد تقييم داخلي لحزب الله: لا تدخل مباشرا