والي جهة مراكش اسفي يطلع على تقدم أشغال تهيئة قرية احتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
في إطار التتبع الدوري والمستمر للترتيبات الخاصة باحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر عقدها بمدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي، صبيحة اليوم الأربعاء 23 غشت 2023 بمقر ولاية الجهة، اجتماعًا خاصا بتتبع اشغال تهيئة قرية احتضان هذا الحدث الدولي الهام،
كما قام والي الجهة مرفوقا بأعضاء اللجنة، بجولة في ورش هذه الاشغال، وذلك للوقوف بشكل فعلي على نسبة تقدم الأشغال، والاضطلاع على مدى جاهزية الفضاء لاستقبال المشاركين في أفضل الظروف.
وهكذا قدمت للوفد شروحات مختلفة حول سير الاشغال، سواء الخاصة بقاعات الاجتماعات أو الفضاءات الداخلية والخارجية لهذه القرية. وفي هذا الصدد، شدد الوالي على ضرورة احترام معايير الجودة والآجال المسطرة.
للإشارة فقد كان الوالي مرفوقا خلال هذه الزيارة برئيس جماعة المشور القصبة والنائب الاول لرئيسة جماعة مراكش، والكاتب العام لعمالة مراكش والمدير التقني للورش والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على مختلف رؤساء المصالح الخارجية بالعمالة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يصرف 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين 30 يونيو/ حزيران، إنه أكمل مراجعته الثامنة لبرنامج دعم أوكرانيا الذي تبلغ قيمته 15.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مما يمهد الطريق لصرف 500 مليون دولار إضافية.
وأوضح الصندوق في بيان أن هذا من شأنه أن يرفع إجمالي المدفوعات إلى 10.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة على مراجعة تسهيل الصندوق الموسع لأوكرانيا.
وحذر من المخاطر المستمرة "والمرتفعة للغاية" التي تهدد مستقبل أوكرانيا.
اقرأ أيضاً: زيلينسكي يطلب نسبة من الناتج الأوروبي لتسليح أوكرانيا
ولا تزال حرب روسيا تُلحق أضراراً اجتماعية واقتصادية بالغة بأوكرانيا. وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق في بيان إن كييف حافظت مع ذلك على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل السياسات الذكية والدعم الخارجي الكبير.
وقال صندوق النقد إن أوكرانيا استوفت جميع معايير الأداء المنصوص عليها في المراجعة.
وأضاف أن مجلس إدارته وافق على منح السلطات الأوكرانية مزيداً من الوقت لتلبية بعض المعايير الهيكلية الأخرى، بما في ذلك تعيين رئيس هيئة الجمارك الحكومية.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن السلطات الأوكرانية طلبت أيضاً إعادة تحديد مراحل الوصول إلى تمويل الصندوق لتتوافق بشكل أفضل مع احتياجات كييف خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وأعلن الصندوق أنه أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أوكرانيا لعام 2025 عند نسبة تتراوح بين 2 و3%، مشيراً إلى انخفاض إنتاج الغاز وضعف الصادرات الزراعية. وأضاف أن كييف ستحتاج إلى ميزانية تكميلية لعام 2025، نظراً للضغوط الناجمة عن الحرب الروسية.