من المطار إلى البحر.. كيف يُسرق الوقود في إيران
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن رئيس السلطة القضائية في ايران غلا محسين إجئي، اليوم الخميس (13 اذار 2025)، عن تشكيل ملفات مهمة تتعلق بمصادر تهريب الوقود في البلاد.
وقال إجئي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"،: "لقد أنشأنا ملفات رئيسة بشأن مصادر تهريب الوقود، والتي ستثير غضب البعض، لكننا لن نأبه لذلك".
وأشار إلى عمليات التهريب المنظّمة للطاقة" مبينا "يقولون إنه تم مدّ خط أنابيب من المطار إلى البحر لتهريب الوقود؛ هذا لم يعد عمل شخص عادي".
اعترافات سابقة للمسؤولين بشأن التهريب المنظّم
وتأتي هذه التصريحات في وقت سبق أن اعترف فيه مسؤولون في الجمهورية الإسلامية بوجود تهريب وقود منظّم في إيران.
فقد أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في الشهر الماضي، أن 25 مليون لتر من الوقود يتم تهريبها يوميًا بطريقة غير قانونية إلى خارج البلاد.
وأكد أن هذا الحجم الضخم من التهريب لا يمكن أن يتم دون تنسيق وتنظيم دقيق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟