النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل بجامعة البريمي لتعزيز كفاءات إدراج المؤهلات في الإطار الوطني
نظّمت جامعة البريمي، بالتعاون مع المديرية العامة للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حلقة عمل حول بناء القدرات ورفع الكفاءات بشأن عملية إدراج المؤهلات الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات، استهدفت القيادات الأكاديمية في الجامعة، والأكاديميين المعنيين في الكليات، ومنتسبي دائرة ضمان الجودة والاعتماد.
وتناولت الحلقة سياسات وسبل إدراج المؤهلات الأكاديمية في الإطار الوطني، ومعاييره ومستوياته، وأسهمت في تعزيز مهارات ومعارف المشاركين، وشهدت العديد من الأنشطة التفاعلية والنماذج التطبيقية، وقدّمت الحلقة كل من فخرية بنت علي الحبسية، المديرة العامة للمديرية العامة للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة، ومعتصم بن حمود العامري، مدير دائرة دعم إدراج ومواءمة المؤهلات بالهيئة.