تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط.

ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.

في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:

"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".

وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.

مبررات شومر لدعم مشروع القانون

في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.

في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.

قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.

غضب واسع في الأوساط الديمقراطية

أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".

تداعيات سياسية واقتصادية

بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.

يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.

كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الجمهوري فی مجلس الشیوخ مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.

مجلس النواب

وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.

فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصـا لـه (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.

أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد.

والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.

اقرأ أيضاًلمناقشة تعديل قانون الانتخابات.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

بحضور أعضاء بمجلس النواب.. وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يشهدان جلسة حوارية مع الشباب

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: تعميم العدادات مسبقة الدفع يدعم مبدأ ترشيد المياه
  • حزب المصريين: تعديلات قانون الشيوخ تُجسد فلسفة التشريع الرشيد
  • تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة.. كيف يؤثر قانون ترامب على الثروة الأمريكية؟
  • ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • زعيم الأغلبية: مشروع قانون النواب يلتزم الضوابط الدستورية
  • الهنيدي يستعرض مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • متوافق مع الدستور.. زعيم الأغلبية يعلن موافقته على مشروع قانون مجلس النواب
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ