إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
حيث شملت قائمة الإتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وقد باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية المحاكمة التأديبية تعليم القليوبية وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
دراسة للحزب الحاكم في تركيا: تراجع الثقة بالإدارة الاقتصادية إلى 25%
أنقرة (زمان التركية) – رصدت الدراسة التي أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم لشهر أبريل/ نيسان اتجاه الرأي العام فيما يخص محاكمة عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ودعوات المقاطعة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري والثقة بالإدارة الاقتصادية.
وعكست الدراسة انقسام المجتمع إلى ثلاث مجموعات فيما يتعلق بمحاكمة عمدة إسطنبول، إذ أوضح 36.7 في المئة من المشاركين أن إمام أوغلو غير متورط في الفساد وذكر 28.5 في المئة من المشاركين أنه متورط بالفعل في الفساد. وأوضح 25.6 في المئة أنه ينبغي انتظار نتائج المحاكمة، بينما لم يعبر 9.2 في المئة من المشاركين عن موقفهم تجاه الأمر.
وتفاوتت المواقف على صعيد القاعدة الانتخابية، فعلى صعيد ناخبي حزب العدالة والتنمية، أكد 60.1 في المئة أن إمام أوغلو متورط في الفساد، في حين رفض 9.7 في المئة هذه الادعاءات.
وعلى صعيد ناخبي حزب الشعب الجمهوري، رفض 78.3 في المئة هذه الادعاءات، بينما أوضح 6.2 في المئة أن هناك فساد.
وسجلت نسبة من يرون أن إمام أوغلو متورط في الفساد أعلى مستوياتها في صفوف ناخبي حزب الحركة القومية ببلوغها 62.2 في المئة. ووبلغت هذه النسبة 36.8 في المئة على صعيد ناخبي حزب الجيد و49.1 في المئة على صعيد ناخبي حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي.
وعلى صعيد دعوات المقاطعة للمنتجات الحكومية التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري، أعرب 62.2 في المئة من المشاركين عن دعمهم للحمة، بينما شدد 37.8 في المئة من المشاركين رفضهم لها.
وجاءت أبرز نتائج الدراسة فيما يتعلق بالثقة في الإدارة الاقتصادية، إذ أفاد 36 في المئة من المشاركين أنهم لا يثقون بها وأكد 26.1 في المئة من المشاركين أنهم فقدوا الثقة كليا. وأشار 22 في المئة من المشاركين إلى ثقتهم بالإدارة الاقتصادية وذكر 3 في المئة من المشاركين أنهم يثقون بها ثقة تامة.
وبلغت نسبة من لم يحددوا موقفهم نحو 12.9 في المئة.
وتعكس هذه النتائج ارتفاع محدود في الثقة بالإدارة الاقتصادية مقارنة بشهر مارس/ آذار.
وشملت الدراسة سؤال المشاركين عن التأثير المحتمل للتعريفة الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة على بعض الصادرات التركية وستبلغ نحو 10 في المئة على التضخم في تركيا.
وذكر 33.6 في المئة من المشاركين أن تلك التعريفة الجمركية لن تؤثر على التضخم، بينما أفاد 29.9 في المئة من المشاركين أنها سترفع التضخم بنسبة محددة وتوقع 19.7 في المئة من المشاركين أنها سترفع التضخم بشكل كبير.
وفي المقابل، أكد 12.5في المئة من المشاركين أن التضخم سينخفض وذكر 4.3 في المئة من المشاركين أن التضخم سينخفض بنسبة كبيرة.
Tags: أكرم إمام أوغلوالتضخم في تركياالتعريفة الجمركية الأمريكيةالثقة الاقتصادية في تركياحبس عمدة إسطنبولحزب العدالة والتنمية
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي