ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تزايد مخاطر الحرب التجارية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مخزونات الذهب في المستودعات المعتمدة من بورصة كومكس الأمريكية مستوى قياسيا بلغ 40.56 مليون أونصة، حيث سارع المتداولون إلى تغطية مراكزهم وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي قد يتم فرضها على المعادن المختلفة ومنها الذهب.
وفق تقرير جولد بيليون الصادر اليوم ، من جهة أخرى يضاعف المتداولون توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويتوقعون الآن ثلاث تخفيضات كل منها ربع نقطة مئوية هذا العام، ارتفاعًا من تخفيضين قبل يومين فقط، ويأتي هذا التغير في التوقعات بعد بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع.
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وتوقف في يناير لكن الأسواق تتوقع الآن استئناف التخفيضات في يونيو. هذا يبقي الدولار تحت الضغط حيث تداول بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر خلال هذا الأسبوع، وبفتح الباب أمام المزيد من المكاسب للذهب في المقابل.
هذا ويشهد طلب المستثمرين على الذهب ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب (ETFs) أكبر تدفق أسبوعي لها منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر فبراير.
شهد صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، ارتفاعًا في حيازاته إلى 907.82 طن في 25 فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023.
ومع تراجع أسواق الأسهم والمخاطر السياسية غير المتوقعة، بدأنا نشهد عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى بكثير.
المستثمرين يعتبرون الذهب حالياً بمثابة بوليصة تأمين ومصدر للسيولة في ظل ظروف السوق الصعبة، حيث تؤجج الرسوم الجمركية مخاوف التضخم والتوترات التجارية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخزونات الذهب تقرير جولد بيليون تخفيضات أسعار الفائدة مجلس الذهب العالمي ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين في 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية
الثورة نت /..
رفع البنك الدولي ، اليوم الخميس ، توقعاته لنمو اقتصاد الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في عام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
وذكر البنك الدولي ، في آخر تحديثاته الاقتصادية للصين ، أن السياسات المالية والنقدية التيسيرية دعمت الاستهلاك والاستثمار المحلي، وفي الوقت نفسه، ساعد الطلب من الدول النامية على دعم الصادرات ، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .
وقالت مديرة قسم الصين ومنغوليا وجمهورية كوريا بالبنك الدولي مارا وارويك : “سيعتمد نمو الصين في السنوات المقبلة بشكل أكبر على الطلب المحلي”، مضيفة أنه “إلى جانب التحفيز المالي قصير الأجل، يمكن للإصلاحات الهيكلية لنظام الضمان الاجتماعي وخلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للأعمال التجارية أن تساعد في تعزيز الثقة وتمهد الطريق لنمو متين ومستدام”.