سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص؟
كما تساءل "قاسم" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً: وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب؟ وما هى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى إقامة غرف فندقية، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الإقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بإعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات أفضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم إحياء القاهرة التاريخية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب منطقة مربع الوزارات
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
في إطار تصريحه الأخير، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا في جلسته العامة، حيث زف بشرى سارة للمستأجرين.. فما هي؟
تعالج هذه التعديلات، أزمة ممتدة لعقود تصل إلى 60 عامًا، وما يرافقها من تحديات ومتطلبات للتوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.
حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط.
تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
هذا بالإضافة إلى تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه.
بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
تحرك من الحكومة للإيجار القديمأوضح مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم مشروع قانون يتحقق من خلاله التوازن بين المستأجر والمالك بعد التحرير الكامل للعلاقة التعاقدية بينهما. فالمشكلة الحالية تتطلب حلولاً تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية والتي تشمل المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية.
أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة من قبل وزارة الإسكان لحصر الوحدات السكنية الخاصة بالمستأجرين الأصليين لتجنب أي تأثير سلبي عليهم نتيجة تطبيق هذا القانون. فوجود خطة واضحة يُعد خطوة حيوية لسد الثغرات وحماية حقوق الأفراد.
في خطوة مهمة أيضا، أشار مدبولي إلى الاجتماعات التي تمت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، وذلك لوضع ضوابط تحفظ حقوق المستأجرين الأصليين. تم التوافق على ضرورة توفير البديل المناسب للمستأجرين الأصليين قبل نهاية المدة المحددة، وهي سبع سنوات، لضمان عدم تشريد أي منهم.
شقق بديلة للإيجار القديميتم العمل على وضع برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، بشرط أن يكون هؤلاء المستأجرين لم يسبق لهم الانتفاع بوحدات سكنية أخرى.
هؤلاء الأشخاص سيكون لهم الأولوية في الحصول على الوحدات بشكل مباشر، مما يعكس جهود الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة.
من ضمن الخطوات أيضاً، سيتم تطوير منصة إلكترونية من المقرر الانتهاء منها خلال شهر، حيث يمكن للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ملء بياناتهم وحصر احتياجاتهم. كل مستأجر يتقدم عبر هذه المنصة سيحصل على فرصة للحصول على وحدة سكنية، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة تقديم الخدمات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية