47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة النقد الأجنبي لجنة الشؤون الاقتصادية حسن عمار الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: عطاء الوديعة الثابتة يجذب 153.3 مليار جنيه من 12 بنكا
جذب عطاء الوديعة الأسبوعية بعائد ثابت للبنك المركزي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، سيولة بنحو 153.3 مليار جنيه من 12 بنكا يعمل بالجهاز المصرفي المصري.
تربط البنوك فائض سيولتها في الوديعة بعائد ثابت يبلغ 21.5% لمدة أسبوع بالبنك المركزي المصري، والذي يستخدم العطاء ضمن أدوات السياسة النقدية للمحافظة على تباطؤ التضخم في البلاد.
سجلت معدلات التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي نسبة 11.7% مقابل 12% في أغسطس السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي بالبنك المركزي إلى 11.3% من 10.7%
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
اقرأ أيضاً«البنك الأهلي الكويتي مصر» ينظم زيارة ميدانية إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات
بنك QNB مصر ومؤسسة «صناع الخير» يفتتحان مدرسة أبو العز الابتدائية بدمياط بعد تطويرها
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي