47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة النقد الأجنبي لجنة الشؤون الاقتصادية حسن عمار الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
برلماني: تقدم مصر في جذب الاستثمارات يؤكد فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "الأونكتاد" الأخير الذي وضع مصر في صدارة الدول الإفريقية جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، معتبرا ذلك إنجازا استراتيجيا يعكس نجاح الدولة في تهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأوضح البلشي، لـ صدى البلد، أن دخول مصر ضمن العشرة الكبار عالميًا في حجم الاستثمارات المتدفقة؛ يُمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق والمؤسسات الدولية حول الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن الطفرة المحققة في الاستثمارات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة لتطبيق سياسات استثمارية واضحة، وتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدور المحوري الذي لعبته وزارات الاستثمار والتخطيط والهيئات التنظيمية في دعم أجندة الإصلاحات؛ ساعد في تغيير الصورة الذهنية عن السوق المصري، مشيرا إلى أن المنصة الاستثمارية الإلكترونية ساهمت في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول