تنظيم سوق العمل والتشغيل
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
فايزة بنت سويلم الكلبانية
حين تجتمع العقول النيرة والأفكار البناءة في مساحة حوارية مُثمرة، يصبح الحديث عن المستقبل أكثر وضوحًا والطريق نحو التنمية أكثر إلهامًا، هذا ما جسدته الأمسية الرمضانية الثانية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان "تنظيم سوق العمل والتشغيل"؛ حيث تحولت إلى منصة غنية بالحوار البناء وتبادل الرؤى بين الخبراء والمسؤولين.
ويعد ملف تنظيم سوق العمل والتشغيل من القضايا التي تحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة. لهذا السبب، وضعت الجهات كافة هذا الملف نصب أعينها، إدراكًا لأهميته البالغة في تعزيز استقرار الاقتصاد وخلق بيئة عمل جاذبة ومنافسة. الأمسية جاءت لتعزيز النقاش المفتوح بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل، بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040". وقد ساهمت أوراق العمل المقدمة والمداخلات في إثراء الحوار عبر طرح رؤى عملية تعزز استقرار سوق العمل ورفع مستوى التنافسية الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تناولت الأمسية قضايا حيوية تمس مستقبل سوق العمل في السلطنة، بدءًا من التحديات الراهنة مثل البطالة وضعف التنسيق بين احتياجات السوق وبرامج التدريب، ووصولًا إلى آليات تحسين بيئة العمل وتوفير فرص جديدة للشباب العُماني. كما سلطت الضوء على أهمية تطوير سياسات استباقية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان تعزيز القيمة المحلية المضافة من المحاور الرئيسية التي طُرحت في النقاش، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين المحتوى المحلي وتطوير سلاسل القيمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. كما تمت مناقشة دور المعايير المهنية في تحسين جودة الأداء، مع التركيز على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق وترفع كفاءة العمالة الوطنية.
شملت النقاشات كذلك أهمية دعم العمالة الوطنية من خلال توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة تسهم في جذب المواهب، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وتم تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، حيث أكدت أوراق العمل على ضرورة زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز بيئة تنافسية تعزز الإنتاجية والابتكار.
ومن بين المحاور التي أثرت الحوار، كان النموذج الاستشرافي لعام 2040 الذي توقع نموًا بنسبة 6% في الطلب على العمالة الوطنية، ونسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وطرحت أوراق العمل سياسات مبتكرة لتحقيق هذا السيناريو من خلال تعزيز الشراكات وتطوير القطاعات الإنتاجية. كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة وتجاوز التحديات التي تواجه سوق العمل.
وناقش الحضور في الأمسية مجموعة من المقترحات الهامة لتعزيز دور المواطن العُماني في سوق العمل، أبرزها تطوير سياسات التعمين لتجعل العُماني الخيار المفضل في مختلف القطاعات، وتأسيس فريق استراتيجي وطني لإدارة الموارد البشرية. كما تم التأكيد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتوظيف العُمانيين من خلال حوافز تشجيعية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريبية متخصصة تأهل الشباب العُماني وفق احتياجات السوق. وركز الحضور على أهمية التعامل مع المورد البشري العُماني كحقل منتج، يستدعي بيئة عمل تدعم تطوير مهاراته وتواكب التحديات والمتغيرات في السوق المحلية والعالمية.
خلصت الأمسية إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق استدامة سوق العمل، وتطوير سياسات استباقية تتوافق مع متطلبات السوق، والتركيز على بناء القدرات الوطنية. وجاءت الأمسية لتؤكد على أهمية مثل هذه النقاشات التي تفتح آفاقًا جديدة وتدعم الجهود الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، أهمية إزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة النفط، بحضور؛ وزير النفط، ووكيلي الوزارة والكادر المتقدم فيها، ووكيل وزارة الكهرباء”، مشيرا الى أنه “جرت خلاله مناقشة تفاصيل المشاريع المطروحة في جدول الأعمال، وإجراءات العمل فيها، وضرورة إيجاد المعالجات وزيادة الإنتاج”.وأكد السوداني وفق البيان “أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض المشاريع، خصوصاً مع التقدم الحاصل في إنجازها، إذ إن هناك 14 مشروعاً كبيراً للوزارة تم إنجازها، و19 مشروعاً قيد الإنجاز، وفي مقدمة هذه المشاريع المنجزة؛ حقل الفيحاء، والأنبوب الخام لشبكة بغداد، وكابسات الغاز عدد (2) في شرق بغداد، ومجمع أرطاوي تنفيذ المرحلة الثانية، ومشروع معالجة غاز الحلفاية، ومشروع تأهيل مصافي الشمال، ووحدة الأزمرة في مصافي البصرة”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش عدداً من المشاريع الستراتيجية، منها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك، ومحطة معالجة ماء البحر، لتداخل العمل مع موضوع تحلية ماء البحر في البصرة، ومشروع حفر الآبار الاستكشافية، واستكمال مشاريع حقلي الصبّه واللحيس، وتطوير مجمع ارطاوي، وأنابيب المشروع البحري لتعظيم صادرات النفط من البصرة”.ولفت البيان، الى أنه “جرى بحث سير تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث، واستكمال تنفيذ مشروع الناصرية للنفط الخام، واستكمال مستودع الفاو، وتأهيل المنظومة الشمالية واستكمال مجمع معالجة الغاز في الناصرية، وتطوير حقل المنصورية، واستكمال تنفيذ مشروع خزانات الوقود وإضافة طاقة خزنية للغاز السائل على خطي بغداد وديالى، ومشروع FCC في مصافي الجنوب”.وتابع، أنه “في ما يخص مشاريع إنتاج الغاز وتطويره، جرت مناقشة أنبوب غاز حلفاية بصرة، وأنبوب مصفى كربلاء إلى مستودع الكرخ وأنبوب الغاز السائل من أبو غريب إلى بغداد، بجانب متابعة العمل في حقول شركة الشمال الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم، ومشروع حقل عجيل ومشروع القيارة (شركة نفط الشمال)، ومشروع أنابيب بصرة – حديثة، ومشروع الخزانات والجزيرة الصناعية، وآخر تطورات المنصة العائمة”.وأختتم البيان، أنه “ضمن مسار العمل الحكومي لتعزيز الحوكمة والتحوّل الرقمي في القطاع النفطي، جرت مناقشة مستجدات استخدام POS، بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام