سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوق الشرکات الواعدة
إقرأ أيضاً:
دليل DOILJ… منصة ليبية جديدة لتعزيز سمعة البحث العلمي عالمياً
ليبيا – تقرير دولي: دليل إلكتروني جديد لتعزيز النشر العلمي والبحث الأكاديمي في ليبيا
مشروع وطني لمواءمة الأبحاث الليبية مع المعايير الدولية
كشف موقع “University World News” الدولي، المعني بمتابعة أخبار التعليم العالي، عن قرب إصدار دليل جديد مخصص لتعزيز جودة النشر العلمي في ليبيا، في خطوة تهدف إلى مواءمة الأبحاث المحلية مع المعايير الأكاديمية العالمية.
وذكر التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد”، أن الدليل سيشمل المجلات والكتب ووقائع المؤتمرات المحلية المحكّمة، ويُعرف باسم “دليل المجلات الإلكترونية الليبية” (DOILJ)، وهو إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير المجلات التابع لوزارة التعليم العالي في حكومة الدبيبة.
جزء من استراتيجية وطنية تمتد لعقد كامل
ويُعدّ هذا الدليل أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم العالي والبحث العلمي (2024 – 2034)، والتي تهدف إلى إصلاح شامل للقطاع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز الإنتاج والنشر المعرفي الرقمي.
وسيتضمن الدليل لوائح وزارية جديدة تنظم الترقية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بناءً على مساهماتهم العلمية المنشورة، كما يُنتظر أن يصبح موردًا أساسيًا للباحثين والأكاديميين داخل وخارج ليبيا.
دور محوري في تحسين سمعة البحث الليبي دوليًا
وأوضح التقرير أن الدليل يسلط الضوء على تنوع المواضيع التي تغطيها المجلات الليبية، ويُوفر رؤى قيمة حول المساهمات الأكاديمية الوطنية، كما يعزز التعاون بين الباحثين الليبيين والدوليين، ويدعم جذب شراكات وتمويلات دولية.
ويشترط الإدراج في الدليل استخدام أدوات لضمان النزاهة الأكاديمية، ووجود مواقع إلكترونية ثنائية اللغة، وتوثيق سياسات النشر وآليات التحكيم العلمي، بالإضافة إلى معدلات استشهاد ومؤشرات كمية أخرى.
قبول 43 مجلة ضمن الدفعة الأولى من التصنيف
ووفق التقرير، فقد تم اعتماد 43 مجلة من أصل 169 تقدمت بطلبات للإدراج في الدليل منذ 24 مايو الماضي، بينما تخضع المؤتمرات العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة لمعايير دقيقة، مثل وضوح الأهداف، وجود لجان علمية، وتحكيم الأبحاث بدقة.
أمل رحيمة: دليل DOILJ كسرٌ لحواجز التهميش الأكاديمي
ونقلت “يونيفيرستي وورلد نيوز” عن المحاضرة بجامعة الجبل الغربي، أمل رحيمة، قولها إن الدليل سيساهم في تعزيز تبادل المعرفة الأكاديمية بين ليبيا والعالم، ويساعد في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت رحيمة إلى أن ليبيا لا تزال متأخرة في ممارسات تبادل البيانات البحثية مقارنة ببقية دول القارة، مؤكدة أن دليل DOILJ يمثل استجابة عملية لإقصاء المجلات الأفريقية من الفهارس الببليومترية العالمية مثل “سكوبس”.
دعوة إلى فهرس علمي أفريقي مستقل
وفي ختام تصريحاتها، دعت رحيمة إلى إنشاء فهرس علمي أفريقي مستقل لكسر ما وصفته بـ”الاستعمار الببليومتري”، وهو النظام الذي تتحكم فيه مؤسسات النشر الغربية في تصنيف الأبحاث العالمية.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تحتل المرتبة 44 من أصل 49 دولة أفريقية في مؤشرات تبادل البيانات البحثية، ما يؤكد أهمية هذه الخطوة في تحقيق السيادة البحثية وتعزيز الحضور العلمي الليبي على الساحة الدولية.
ترجمة المرصد – خاص
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول