سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوق الشرکات الواعدة
إقرأ أيضاً:
سفير القاهرة في نيوزيلندا يدعو الشركات للاستفادة من مميزات السوق المصري
دعا السفير جورج عازر، سفير مصر في ويلينجتون، الشركات النيوزيلندية للاستفادة من المميزات العديدة المتوفرة في السوق المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته سفارة مصر في نيوزيلندا بالتعاون مع مجلس أعمال نيوزيلندا الشرق الأوسط NZMEBC والسفارة النيوزيلندية بالقاهرة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والشركات النيوزيلندية المهتمة بالسوق المصري، فضلاً عن شركات نيوزيلندية تعمل بالفعل في مصر وشركات مصرية تقوم بالتصدير إلى السوق النيوزيلندي.
واستعرض السفير جورج عازر ما يتمتع به الاقتصاد المصري من فرص وإمكانيات، مبرزا أن السوق المصري أثبت مرونة رغم التوترات الإقليمية.
وأشار إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وما شهده قطاع السياحة من ازدهار، بما يشير إلى زيادة الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وشهد الاجتماع حوارًا تفاعليًا ومداخلات من رجال الأعمال المشاركين من الجانبين، حيث قامت بعض الشركات العاملة بالسوق المصري باستعراض قصص نجاحها، والتي كانت بمثابة رسالة تشجيع للشركات الأخرى. كما عرضت بعض الشركات المصرية مساعيها للتواجد بشكل أكبر داخل السوق النيوزيلندي.
ومثل الاجتماع فرصة هامة للتواصل بين رجال الأعمال من الجانبين وتناول سبل تحقيق شراكات مفيدة للطرفين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال