“واينت”: مفاوضات واشنطن وحركة الفصائل الفلسطينية المباشرة جاءت بنتائج عكسية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الولايات المتحدة – أفاد موقع “واينت” إن مفاوضات واشنطن وحركة الفصائل الفلسطينية المباشرة حملت نتائج عكسية ما جعل الموقف الأمريكي أكثر توافقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي هدد باستئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات.
وكتب إيتمار آيشنر الصحفي في موقع “واينت” في منشوره: “وجهت الولايات المتحدة تحذيرا لحركة الفصائل بعد رفضها إطلاق سراح أكثر من رهينة حية واحدة، محددة للحركة موعدا نهائيا لإطلاق سراح الرهائن وتوسيع الهدنة”.
وأضاف: “بينما ترفض حركة الفصائل إطلاق سراح أكثر من رهينة حية واحدة، ترى الولايات المتحدة الآن أن المفاوضات السابقة كانت خطأ”، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجه تحذيرا شديد اللهجة لحماس محددا لها مهلة نهائية دون الكشف عن تفاصيلها.
ونقل الموقع عن ويتكوف قوله: “على الرغم من أن حركة الفصائل تظهر مرونة علنا، إلا أنها تستمر في المطالبة بشروط تتطلب وقفا دائما لإطلاق النار، وهو ما تعتبره واشنطن مطلباً غير عملي”.
وأضاف: ” تراهن حركة الفصائل بشكل خاطئ على أن الوقت في صالحها، لكنه ليس كذلك. الحركة تدرك تماما الموعد النهائي، وعليها أن تعلم أننا سنرد وفقا لذلك إذا انتهت هذه المهلة”.
ورأى آيشنر أن هذا التحذير يتماشى مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بالسماح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق إذا فشلت المفاوضات، إلا أن ويتكوف مع ذلك طلب من إسرائيل تأجيل أي تحرك عسكري طالما استمرت المحادثات، ما يشير إلى أن المهلة النهائية قد تكون مسألة أيام وليس أسابيع، بحسب الموقع.
وتابع: “يبدو أن الموقف الأمريكي بات أكثر تقاربا مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، إذ تعترف واشنطن الآن بأن المفاوضات المباشرة السابقة بين حركة الفصائل والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، ربما جاءت بنتائج عكسية”.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات وقف النار في غزة وإبرام اتفاق تبادل الأسرى بأنها “معقّدة للغاية”، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.
ومن جانبها أعلنت هيئة البث الاسرائيلي أن هناك دعما من الولايات المتحدة للقيام بهذه التحركات، لكن لا تزال هناك فرصة لأن تنجح الولايات المتحدة في الضغط على حركة الفصائل من خلال الوسطاء للتوصل إلى “صفقة صغيرة”.
إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قبول خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ويشمل المقترح الإفراج عن 5 محتجزين أحياء، بينهم الأمريكي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وجثث 10 قتلى، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف العمليات العسكرية لمدة تتراوح بين 42 و50 يوما، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب.
وبعد خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة من خلال عدم بدء المرحلة الثانية من الاتفاق كما هو متفق عليه، ووقفها البروتوكول الإنساني وحصار غزة للأسبوع الثاني، أعلنت حركة الفصائل الخميس استئناف المفاوضات مع الوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة.
وأبدت الحركة مرونة في التفاوض من خلال الموافقة على مقترح الوسطاء الإفراج عن جندي إسرائيلي- أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
وفي المقابل، حاول نتياهو إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها “تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية”.
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد حركة الفصائل التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
ومن جانبه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات وقف النار في غزة وإبرام اتفاق تبادل أسرى بأنها “معقّدة للغاية”، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.
المصدر: “واينت” + RT
Previous ماكرون: قد نرسل قوات إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
تحالف القوى الفلسطينية يرفض تفرد “عباس” بالقرار وإقصاء قوى المقاومة
الثورة نت/..
أعلنت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، اليوم السبت، رفضها لتفرد رئيس السلطة محمود عباس، بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع “الشرعية الدولية” و”برنامج منظمة التحرير”.
وقالت القيادة المركزية للتحالف، في بيان: “نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لفرض انتخابات إقصائية وغير توافقية، تُستخدم فيها المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع “الشرعية الدولية” و”برنامج منظمة التحرير” كما تفصله قيادة السلطة”.
وأضافت: “تابعنا باستغراب واستهجان التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية التي أعلن فيها أن الانتخابات العامة المقبلة لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، وبما يسمى “الشرعية الدولية” و”السلاح الشرعي الواحد”، وصولًا إلى إعلانه الصريح عن الرغبة في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة بما في ذلك في قطاع غزة، وذلك تماشيًا مع ما جاء في المؤتمر الدولي في نيويورك، ومبادرة السلام العربية”.
واعتبرت الدعوة لانتخابات مشروطة لا تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وتُشترط بقبول برنامج سياسي فاشل قائم على التنسيق الأمني والتفاوض العبثي، محاولة مكشوفة لتصفية التعددية الوطنية، ونسف لمبدأ الشراكة، وانقلاب جديد على تفاهمات المصالحة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين.
وتابعت: “إن إعلان رئيس السلطة عن السعي لإقامة دولة فلسطينية “غير مسلحة”، هو إقرار صريح بنزع سلاح المقاومة، وتفكيك أدوات الدفاع عن شعبنا، وخدمة مجانية للعدو الصهيوني في ظل عدوانه المتواصل على غزة والضفة والقدس، وتكريس لفكرة الحكم الذاتي تحت الاحتلال وليس دولة ذات سيادة”.
وأشارت القيادة المركزية للتحالف إلى أن “المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه. ويجب إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء”.
وأكدت أن “المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والشرائع، ولا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تجرّد شعبنا من هذا الحق. وأن “سلاح المقاومة” في فلسطين المحتلة، هو خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية”.
ودعت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية التي تريد تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة.