الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة -
ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: لندن تعطل التحقيق بالتجسس الصيني لحماية علاقاتها مع بكين
نقل تقرير نشرته فايننشال تايمز عن مسؤولين بريطانيين كبار أن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر عطلت بشكل حاسم التحقيق في التجسس الصيني ضد سياسيين في البرلمان البريطاني، بهدف حماية العلاقات التجارية والدبلوماسية مع بكين، رغم المخاوف من أن دولة معادية قد تسللت إلى قلب الديمقراطية البريطانية.
وأوضح التقرير الذي أعده الصحفيان ديفيد شيبرد وهيلين ووريل نقلا عن مسؤولين قولهم إن قرار النيابة العامة الشهر الماضي بإسقاط قضية التجسس الصيني جاء بعد خلاف كبير بين مستشاري الأمن الدولي لستارمر ووزارة الخارجية من جهة، ووزارة الداخلية البريطانية من جهة أخرى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: نوبة قلق جماعية تجتاح أوروبا بسبب المسيّراتlist 2 of 2لاكروا: إعادة الإعمار في حمص لا تنتظر أحداend of listعدم إزعاج الصينوذكر المسؤولون أن وزارة الداخلية كانت ترغب في المضي قدما في القضية، لكن خلافا نشأ نتيجة رغبة مستشاري الأمن ووزارة الخارجية بعدم إزعاج الصين، خاصة مع سعي المملكة المتحدة لتحسين العلاقات مع ثالث أكبر شريك تجاري لها.
وانهارت القضية، وفقا لتقرير الصحيفة، بعد أن أعلن المسؤولون الأمنيون أنهم لن يدلوا بشهادة تصف الصين بأنها "عدو"، وهو عنصر أساسي لملاحقة بموجب "قانون الأسرار الرسمية" الذي اتهم به المشتبه بهم.
جاء ذلك رغم أن النيابة البريطانية قد جادلت في وقت سابق هذا العام، مدعومة بشهادة أحد المسؤولين الأمنيين، بأن العدو يشمل "أي دولة تشكل تهديدا لأمننا القومي".
انهارت قضية التجسس الصيني في بريطانيا بعد أن أعلن المسؤولون الأمنيون أنهم لن يدلوا بشهادة تصف بكين بأنها عدو إستراتيجية الأمن القوميوكانت "إستراتيجية الأمن القومي" البريطانية، التي نُشرت في يونيو/حزيران الماضي، قد حذرت من زيادة أنشطة التجسس والتدخل الصيني في الديمقراطية البريطانية، لكنها أكدت أيضا على رغبة المملكة المتحدة في توسيع التجارة مع بكين.
يأتي هذه الكشف بعد انهيار القضية الشهر الماضي، عندما أعلنت السلطات البريطانية وقف الملاحقة القضائية ضد كريستوفر كاش (30 عاما) وكريستوفر بيري (33 عاما) اللذين كانا متهمين بتمرير معلومات عن أعضاء البرلمان البريطاني لجاسوس صيني.
إعلانونفى كاش وبيري انتهاك قانون الأسرار الرسمية من خلال تقديم معلومات أو مستندات قد تكون "مفيدة لجهة معادية" و"ضارة بأمن أو مصالح" المملكة المتحدة بين أواخر 2021 وفبراير/شباط 2023.
وكان كاش باحثا برلمانيا عمل مع نواب كبار من حزب المحافظين يهتمون بالأمن والشؤون الخارجية، في حين أفادت تقارير بأن بيري أكاديمي مقيم في أوكسفوردشاير، وكان يدرس في الصين منذ عام 2015.
وتم اتهامهما بالتواصل مع بعضهما البعض ومع شخص يشتبه في كونه عميلا للاستخبارات الصينية.