الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة -
ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صناعة المتفجرات البولندية.. من الدفاع الأوروبي إلى قصف غزة بإشراف أمريكي
صرح نائب بولندي بأن أوروبا غير قادرة على توفير كميات كافية من مادة "تي إن تي" المتفجرة لتأمين احتياجاتها الدفاعية أو دعم أوكرانيا، موضحا أن المورد الوحيد للمادة مرتبط بعقود تلتزم بتخصيص جزء كبير من إنتاجه للولايات المتحدة، التي تقوم بدورها بإعادة تصديرها لاستخدامها من قبل دولة الاحتلال في غزة.
وقالت صحيفة "الغارديان" في تقرير، إن ماتشي كونيكزني، النائب عن حزب رازيم اليساري، أوضح أن شركة "نيترو كيم" البولندية، التابعة لمجموعة الصناعات العسكرية، تعجز عن تلبية الطلب على مادة "تي إن تي" بسبب العقود المتتالية التي وقعتها لتوريد المتفجرات إلى الولايات المتحدة، حيث يجري استخدامها في القنابل المرسلة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تعتمد على المتفجرات البولندية في تصنيع أنواع كثيرة من الذخائر، من بينها قنابل MK-84 التي يبلغ وزنها نحو 2000 رطل، وقنابل BLU-109 البالغ وزنها 550 رطل، وهما من الأنواع التي يُتهم جيش الاحتلال باستخدامها في غزة.
ويوضح التقرير أن الولايات المتحدة لا تمتلك في الوقت الراهن قدرة على إنتاج مادة TNT، وأن النقص الحاد دفع الحكومة إلى إنشاء مصنع في ولاية كنتاكي لتعويض هذا العجز.
كما صرح ماتشي كونيكزني للصحيفة بأن "مادة تي إن تي البولندية بالكامل تصدَر إلى الخارج، والقنابل المنتجة منها تسقط على رؤوس المدنيين الأبرياء في غزة واليمن".
ويؤكد النائب أن تحويل إنتاج المصنع إلى الأسواق الخارجية ألقى بظلاله على قدرات بلاده، لأن بولندا لا تملك في الوقت الحالي موارد جاهزة تكفي لإنتاج الذخيرة التي تحتاج إليها، مضيفا أن الاحتياطيات الحالية من مادة "تي إن تي" لا تغطي سوى شهر واحد من الأنشطة المسلحة إذا اندلع صراع، كما أن الكميات المتوفرة لا تكفي لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية المطلوبة.
ويضيف كونيكزني للصحيفة أن الوضع يستدعي "توضيحا كاملا حول ما إذا كانت غزة توضع في مقدمة الدفاع عن أوروبا، وما إذا كان هذا مطلبا تقدمه أمريكا للحكومة البولندية".
وطرح النائب هذه المسألة رسميا داخل البرلمان البولندي يوم الجمعة.
وتذكر "الغارديان" أن المصنع البولندي يقدر أن ينتج ما بين 10 آلاف و12 ألف طن من مادة تي إن تي سنويا، في حين يذهب ما يقرب من نصف إنتاجه الحالي إلى الولايات المتحدة، بموجب التزامات ممتدة حتى عام 2029 على الأقل.
ووقعت شركة نيترو كيم في نيسان/أبريل 2025 عقدا جديدا بقيمة 310 ملايين دولار مع شركة باراماونت إنتربرايزز المحدودة، وهي شركة لوجستية دفاعية خاصة تتخصص في نقل الذخائر والمتفجرات، لتزويد الولايات المتحدة بـ18 ألف طن من مادة تي إن تي خلال الفترة بين 2027 و2029، وتم توقيع العقد بحضور نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومشيك.
وأعدت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، تقريرا خلص إلى أن "بدون مادة تي إن تي البولندية الصنع، فإن النطاق غير المسبوق وكثافة القصف الجوي الذي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمر الظروف المعيشية في قطاع غزة لم يكن ممكنا".
كما شاركت في إعداد التقرير الموثق، منظمة حظر الشعب من أجل فلسطين، وحركة الشباب الفلسطيني، ومؤسسة تحقيقات العالم الظلي، ووحدة أبحاث الحركة، التي تتبعت مسار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى دولة الاحتلال.
ويكشف التقرير أن الولايات المتحدة نقلت إلى دولة الاحتلال ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة MK-84 و8,700 قنبلة MK-82 خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تموز/يوليو 2024، وفي أيار/مايو 2024، علّق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن شحن بعض القنابل الأكبر حجما، لكن دونالد ترامب ألغى هذه القيود فور توليه منصبه.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استمرار ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن عدد الشهداء بلغ إلى 69,733، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 170,863 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بفعل القصف الجوي وقذائف المدفعية الثقيلة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي