جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
المناطق_واس
حصلت جامعة الأمير سلطان على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تحت عنوان “نظام شامل لتوثيق وحفظ حقوق منتجي الوسائط الرقمية المتعددة”، حيث يرتكز النظام على إضافة وتوثيق علامات مائية مشفرة داخل الملفات الرقمية مثل: الصور، والفيديوهات، والمقاطع الصوتية، مما يتيح حماية الملكية الفكرية من القرصنة أو الاستخدام غير القانوني.
ويعتمد النظام على خوارزميات متقدمة في التشفير والأمان الرقمي، مثل “SHA-256″، و”HMAC”؛ لضمان أن جميع المنتجات الرقمية تحمل هوية فريدة يمكن التحقق منها بسهولة عند الحاجة، ويمثّل هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية، حيث يستخدم تقنية “البلوكشين” لضمان عدم إمكانية التلاعب بالملفات الموثقة، مما يعزز موثوقية النظام.
أخبار قد تهمك جامعة الأمير سلطان تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية وتتصدر تصنيف التايمز الدولي للتخصصات 2025 في جودة البحث العلمي 5 مارس 2025 - 9:11 مساءً جامعة الأمير سلطان تستضيف المؤتمر الدولي الثامن لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي 13 فبراير 2025 - 9:38 مساءًكما يعتمد على تقنيات التعلم العميق، والذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الرقمية، وتحديد أي محاولات تعديل غير مصرح بها، إضافةً إلى توفير منصة إلكترونية تفاعلية (Digital Showrooms) تتيح للمبدعين عرض وتسويق أعمالهم الرقمية بطريقة آمنة، مع إمكانية منح تصاريح استخدام أو بيع الحقوق بشكل قانوني وموثوق.
ويشكّل هذا الاختراع إضافة جوهرية لمساعي جامعة الأمير سلطان في تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية مبتكرة، تُسهم في تطوير تقنيات متقدمة تدعم الاقتصاد الرقمي، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الابتكار، وتعزيز بيئة البحث العلمي مع تزايد الحاجة إلى حماية المحتوى الرقمي في عصر المعلوماتية، والإسهام في إيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع الرقمي الحديث.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الأمير سلطان جامعة الأمیر سلطان
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.