القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.
وبين العنبكي ان “انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تحذّر مرشحي البلديات: عدم استكمال التزكيات يعرضكم للاستبعاد
جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنبيهها للمرشحين في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، بضرورة الالتزام بتقديم التزكيات المطلوبة، مؤكدة أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى استبعاد المترشح من القائمة النهائية.
وجاء في بيان المفوضية أن هذا الإجراء يستند إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، والتي تشترط على كل مترشح تقديم تزكية من 25 ناخباً فقط من المسجلين في سجل ناخبي نفس البلدية، مع منع تكرار التزكية من قبل الناخب لأكثر من مترشح (فردي) أو أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
ودعت المفوضية جميع المرشحين إلى استكمال التزكيات المطلوبة باستخدام النماذج المعتمدة، وذلك خلال فترة توزيع بطاقة الناخب، مشددة على أن احترام هذه المتطلبات القانونية يمثل شرطاً أساسياً لضمان القبول في السباق الانتخابي.
ويأتي هذا التنويه في إطار سعي المفوضية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضبط شروط الترشح بما يتماشى مع القواعد القانونية والإجرائية المعتمدة.
هذا وتُجرى انتخابات المجالس البلدية في ليبيا بإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضمن جهود دعم اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة، وتعد انتخابات المجموعة الثانية من البلديات جزءاً من خطة وطنية لإعادة تجديد شرعية المجالس المحلية، حيث يتم تنظيم العملية الانتخابية في دورات متتالية تشمل مختلف بلديات البلادـ وتخضع هذه الانتخابات للائحة تنفيذية رقم (43) لسنة 2023، التي تنظم شروط الترشح، الحملات الانتخابية، والطعون، وغيرها من الجوانب الفنية والإدارية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويُشترط للترشح تقديم تزكيات من ناخبين مسجلين ضمن نطاق البلدية المعنية، في محاولة لضمان الارتباط الشعبي للمترشحين، وتعزيز التمثيل المحلي الحقيقي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام