16 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.

وبين العنبكي ان “انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

العبادي:الانتخابات المقبلة لن تكن نزيهة

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبارالعراق- قال حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر،الخميس، إن “الانتخابات ستُجرى في موعدها ولا تغيير في ذلك، لكن قد يصار إلى التلاعب ببعض إعداداتها”، وذلك في سياق حديثه عن احتمال وجود تدخلات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.التصريح جاء على هامش لقاء بمكتبه في بغداد، جمعه بعدد من المحللين السياسيين والصحفيين،وبخصوص موقف زعيم “التيار الوطني الشيعي” مقتدى الصدر، أوضح العبادي أن “جميع قوى الإطار التنسيقي ترغب بمشاركته، لكنه مصرّ على المقاطعة”، مشيراً إلى أن التيار استفسر من مفوضية الانتخابات بشأن إمكانية تمديد موعد التسجيل، “لكن الموعد انتهى”.وكان العبادي الذي يترأس ائتلاف النصر، قد قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة، لينضم بذلك إلى الصدر الذي أعلن في وقت سابق مقاطعته للعملية الانتخابية، في خطوة قد تؤثر على نسب المشاركة والشكل السياسي المقبل. وفي ما يتعلق بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل، أعرب العبادي ، عن قلقه من احتمال عودة أزمة الرواتب، قائلاً: “الأزمة ستستمر ما لم يُحل الملف جذريًا”.وأضاف أن “الحكومة الاتحادية قد دفعت بالفعل رواتب شهرين، لكن عدم التزام حكومة الإقليم بإرسال مواردها النفطية وغير النفطية إلى بغداد قد يؤدي إلى عودة أزمة الرواتب في أي لحظة ما لم تُنفذ الاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين”. وفي الشأن الخاص بملف المياه، دعا العبادي إلى تبني سياسة “عادلة ومسؤولة”، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك حالياً مخزونًا مائيًا كافيًا، لكنه يتطلب إدارة رشيدة لضمان استدامته.وقال: “الاعتماد على العدالة في التوزيع واستخدام تقنيات حديثة في الزراعة والري سيجنب البلاد أي أزمة مائية محتملة”، مضيفًا أن “دراسات دولية تفيد بأن 88% من الأراضي التركية قد تتحول إلى صحراء خلال العقدين المقبلين”، في إشارة إلى تأثيرات تغير المناخ وسدود دول الجوار على العراق.وشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، قائلاً: “نحتاج إلى سياسة مائية تلزم المواطن بالاستخدام الرشيد للمياه”. وعلى الصعيد الإقليمي، قال العبادي إن “الحرب بين إيران وإسرائيل لم تنتهِ، وقد تعود في أي لحظة”، مضيفًا: “لا خوف على العراق إذا ما كانت المواجهة مباشرة بين الجانبين، وليس عبر وكلاء”، في إشارة إلى الحشد الإيراني في عدد من دول المنطقة، ومنها العراق ولبنان واليمن.واعتبر العبادي أن الخطر الأكبر على العراق قد يأتي من الجبهة السورية، قائلاً إن “ما يحدث في سوريا أكثر خطورة على العراق من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، بسبب احتمال عودة الإرهاب”.ولفت إلى التطورات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، قائلاً إن “تحالف بعض قوى الدروز مع إسرائيل ليس بالأمر السهل، ويستدعي اليقظة والحذر”، في إشارة إلى التصعيد الأخير والمواجهات المسلحة في الجنوب السوري.

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
  • مفوضية انتخابات السليمانية:الأحزاب الكردية ملتزمة بالقانون الانتخابي بالنسبة لمشاركة النساء
  • ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
  • سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز
  • تحالف المؤسسات الشبابية يحاور وزير العدل حول تعديل قانون الانتخابات المحلية
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
  • الادعاء العام يطلب إعلامه بالإجراءات القانونية حول تسريب الخنجر
  • العبادي:الانتخابات المقبلة لن تكن نزيهة
  • أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ