دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، طالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.
في دعواه، أكد أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية.
وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها ، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة.
كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.
وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.
استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأكد المحامي في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.
جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية ، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري وسائل التواصل الاجتماعي محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مدرسة معلمة مدارس الحضارة الفرعونية المزيد التواصل الاجتماعی على وسائل التواصل فدوى مواهب من التدریس التدریس فی
إقرأ أيضاً:
بحظر حركة فلسطين أكشن.. هل أعادت بريطانيا تعريف مكافحة الإرهاب؟
لندن- لا يبدو أن التحذيرات التي أطلقتها الأصوات الحقوقية والسياسية بشأن خطورة تصنيف حركة العمل من أجل فلسطين "فلسطين أكشن" قد وجدت صدى كافيا داخل مجلس العموم البريطاني الذي صوت غالبية نوابه لقرار حظر الحركة وإدراجها على قوائم الإرهاب.
ولم يمنع الجدل السياسي الحاد الذي لم يهدأ -منذ قرار وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر تقديم مشروع حظر الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين- 385 نائبا من إعلان تأييدهم للقرار، في حين اختار 26 آخرون الامتناع عن التصويت.
وأثار قرار مجلس العموم موجة واسعة من الانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ونواب في البرلمان، بالإضافة إلى احتجاجات غاضبة في شوارع لندن.
وشهد محيط البرلمان تظاهرات احتجاجية مناهضة لهذا القرار، وسط انتشار أمني مكثف وفرض قيود صارمة بموجب قانون النظام العام لتحديد مناطق التجمع، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة.
تبرير القرار
وانبرى وزير الأمن البريطاني دان غارفيس أمام البرلمان للدفاع عن المسار الذي اختارته حكومة حزب العمال في التعامل مع الحركة الاحتجاجية، بعد اقتحام عدد من نشطائها قبل أيام قاعدة "بريز نورتون" وإلقائهم طلاء أحمر على طائرات عسكرية، في سلوك احتجاجي وصفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه "عمل تخريبي مشين".
كما أسهمت الحركة في إغلاق عدد من مصانع شركة إلبيت، التي تُعد من أكبر المصدرين للطائرات المسيّرة المستخدمة في حملات الإبادة الجماعية في غزة، مما أدى إلى تعطيل عمل هذه المصانع وإخراجها من الخدمة.
وقال غارفيس إن الحركة ليست مجموعة احتجاج شرعية، وإن وضعها على قوائم المنظمات الإرهابية سيمنح السلطات القدرة على تتبع تمويلها ومنعها من التعبئة الشعبية لارتكاب جرائم متطرفة، على حد وصفه.
وزعم الوزير أن اندفاع الحكومة لتجريم أنشطة الحركة لا تقف وراءه دوافع سياسية، بل يهدف لحماية أمن واستقرار البلاد وحماية الحق في الاحتجاج السلمي لكل الداعمين للقضية الفلسطينية.
إعلانويجعل القرار البريطاني الحركة على قدم المساواة مع حركات أخرى مصنفة على أنها تنظيمات إرهابية في بريطانيا، كحركة حماس، وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ويرتقب بعد تصويت مجلس العموم، تحويل مشروع قانون الحظر في غضون أيام قليلة للتداول والنقاش بمجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان البريطاني) قبل إصدار قرار نهائي بشأنه ودخوله حيز التنفيذ.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد اتهمت الحركة بمراكمة تاريخ طويل من الخروقات الجنائية والعنف والأضرار الجسيمة، ونهج سلوك لم يعد يرتبط بالاحتجاج السلمي، ويرقى لتصنيفها منظمة إرهابية.
في مقابل الدعم الواسع الذي نجحت الحكومة البريطانية في تأمينه لقرار الحظر، علت أصوات داخل مجلس العموم تحذر من انعكاساته الخطيرة على الحق في الاحتجاج وحرية الرأي والتعبير، إذ بادر 9 نواب من حزب العمال لمعارضة قرار قيادة الحزب.
وقد انتقدت النائبة العمالية زارا سلطانة اللجوء إلى قانون الإرهاب، بدل القانون الجنائي، لمحاسبة من يتسبب في أضرار مادية خلال الحراك الاحتجاجي، واصفة الخطوة الحكومية بـ"التجاوز غير المسبوق" و"الخطير".
ويرى كامل حواش، العضو السابق في حزب العمال البريطاني، أن حكومة الحزب تعمدت دمج مشروع حظر "حركة العمل من أجل فلسطين" مع مقترح لحظر منظمتين يمينيتين متطرفتين، مما أربك عددا من النواب المتحفظين على تصنيف الحركة على أنها منظمة إرهابية، ودفعهم إلى التصويت للقرار خشية أن يُفهم رفضهم على أنه معارضة لحظر الجماعات اليمينية المتطرفة.
ويضيف الناشط السياسي الفلسطيني -في حديث للجزيرة نت- أن الحكومة البريطانية اعتمدت لعبة سياسية متقنة تهدف إلى الضغط على النواب المترددين والمتحفظين بشأن التصويت لصالح القرار، وهو نهج سياسي يُتبع لتحقيق مكاسب في التصويت على قرارات مثيرة للجدل.
وقالت صحيفة تلغراف إن اللورد والني -النائب العمالي السابق ومستشار الحكومة للعنف السياسي- قد حذر من تحدي قرار الحكومة ودعم منظمةٍ على وشك الحظر، داعيا لطرد النواب الذين قاموا بذلك من حزب العمال.
ويجاهر عدد من النواب برفضهم القرار، في مقدمتهم زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن، والنائب المستقل في البرلمان البريطاني، الذي وصف الملاحقات التي تتعرض لها حركة "فلسطين أكشن"، بحملة القمع العنصرية والاستبدادية لإسكات الأصوات الرافضة للإبادة الجماعية في غزة.
ورقة قانون الإرهاب
وطوال الأيام الماضية، واصلت فرق التحقيق البريطانية حملة اعتقالات استهدفت عددا من نشطاء الحركة، تقول إنهم على صلة بحادثة اقتحام القاعدة العسكرية ورش رذاذ أحمر على طائرتين عسكريتين.
وقدمت الحركة طلبا للطعن في قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر نشاطها كمنظمة إرهابية، ومن المتوقع أن يُبت فيه الجمعة المقبل.
وإذا أقر مجلس اللوردات القانون، سيدخل القرار حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول، بينما قد تستغرق إجراءات التقاضي للنظر في الطعن وقتا أطول.
إعلانويرى صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، أن قرار الحظر لا يزال ينتظر القراءة الثانية في مجلس اللوردات، حيث قد يُطلب تعديله أو تأييده بشكل كامل، وأيضا بت المحكمة العليا في الطعن الذي قدمته الحركة أمامها لإلغاء القرار.
ويشدد المختار -في حديث للجزيرة- على أن وصم الحركة بتهمة الإرهاب والنزوع لحظرها يتجاوز البعد القانوني والإجرائي إلى مسار تضييق أوسع تتبناه الحكومة البريطانية على الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين، بعد اتساع دائرة دعمها وتأثيرها غير المتوقع على الرأي العام البريطاني.
لكن لا يعرف كيف سيتم تنفيذ الحظر إذا أُقر، إذ تمنح قوانين مكافحة الإرهابية سلطة واسعة للشرطة وصلاحيات أكبر، مما قد يؤثر سلبا على الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية ويربك المتضامنين معها.
من جهته، يرى أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة لندن نهاد خنفر أن تحولا جذريا موازيا يجري في بريطانيا لمحاصرة السردية الفلسطينية عبر اختراق قلاع الحماية القانونية وتصويبها ضد الحراك المؤيد للقضية الفلسطينية.
واعتبر خنفر -في حديثه للجزيرة نت- أن إقرار المحكمة العليا بشرعية التعاون البريطاني مع إسرائيل في توريد قطع السلاح، رغم اعترافها الصريح بإمكانية استخدام هذه القطع في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي بغزة، "مؤشر قانوني مرعب" قد ينبئ بما قد تسير عليه الأمور بخصوص الحركة الاحتجاجية.
وعلى المستوى الدولي، حذّر عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة من أن تصنيف الحركة بأنها إرهابية يعد "تشويهًا قانونيًا خطيرًا" لمفهوم الإرهاب.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال الممثل الأممي الخاص بن سول: "نحن قلقون من التصنيف غير المبرر لحركة احتجاج سياسي على أنها إرهابية، فوفق المعايير الدولية، لا تُعد الأفعال التي تُلحق ضررًا بالممتلكات دون نية القتل أو الإصابة أعمالًا إرهابية".
وأكد بن سول -وهو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أثناء مكافحة الإرهاب- أن "خبراء أمميين تواصلوا مع الحكومة البريطانية وحذروا من آثار مُروعة على حرية التعبير والاحتجاج السياسي".
وأشار إلى أن بريطانيا كانت قد دعمت هذا التفسير حين صوّتت لصالح القرار رقم 1566 في مجلس الأمن عام 2004، الذي نص على أن "الإضرار بالممتلكات دون تعريض الأرواح للخطر لا يرقى إلى مستوى الإرهاب".
ويعرّف القانون الدولي الإرهاب بأنه "تهديد متعمد لحياة المدنيين بهدف بث الرعب"، بينما لا تقع أفعال الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين ضمن هذا الإطار، حسب منظمات حقوقية، لكن الحكومة البريطانية تتبنى تعريفا فضفاضا، يسمح بتجريم التخريب الرمزي والاقتحامات غير المسلحة، مما يثير قلق خبراء قانونيين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف