مع مرور أكثر من 3 أشهر على سقوط نظام بشار الأسد تواصل خفايا جرائمه في الظهور، ففي هذه الفترة يترقب أهالي معتقلين سابقين معرفة مصير ذويهم، في خطوة تعدّ من أبرز مسارات العدالة الانتقالية بالتزامن مع الذكرى 14 للثورة السورية.

وقد حصلت الجزيرة على أكثر من 6500 صورة لجثث مجهولة الهوية، قضى أصحابها تحت التعذيب في مدينة حلب، ويكشف هذا التحقيق الخاص عن تفاصيل رحلة شاقة استمرت بضعة أشهر وثّقت خلالها الجزيرة كيف كانت تتم عمليات التخلص من الجثث في المدينة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الغارات الأميركية على اليمن عبر الخريطة التفاعليةlist 2 of 2تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشربend of list

ومن خلال شهادات جمعها فريق الجزيرة، تبين أن هناك آلافا من الوثائق والصور التي تثبت هوية الضحايا في المقابر الجماعية بحلب.

وتظهر الصور التي حصلت عليها الجزيرة تفاصيل مرعبة للطرق التي استخدمها النظام السوري في التخلص من جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

وبين هذه الصور، عثر على ما يقدر بنحو 6500 صورة لجثث صُوّرت بعناية، بعضها يظهر جثثا مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، وهي تحمل آثار طلقات نارية في الرأس أو آثار شنق أو تعذيب مروع.

رحلة بحث مؤلمة

وفي مقابلة مع السيدة صمود جانو التي كانت تبحث عن أخيها المعتقل، تروي كيف أن قلبها كان يكاد ينفطر مع كل صورة تمر أمامها، متمنية ألا تكون صورة أخيها.

إعلان

لكن في النهاية، ظهر الرقم 2340، ليتمكن التحقيق من كشف صورة شقيقها الذي قتل تحت التعذيب، وتقول صمود "كل صورة تمر من أمامنا كانت تحمل أملا بأن لا تكون صورة أحبائنا، لكن في النهاية ظهرت صورة أخي الذي قتل برصاصة في الرأس".

وبحلول الشهر ونصف من البحث، كانت الجزيرة قد توصلت إلى معلومات تفيد بأن فرع الأمن الجنائي في حلب كان هو الجهة المعنية بتوثيق الجثث وتصويرها.

وشرح رئيس قسم الأدلة في الفرع، لفريق الجزيرة، عملية توثيق الجثث وكيف كان يتم تصويرها، مشيرا إلى أن عدد الجثث التي وُثقت تجاوز 4 آلاف.

وقد أجريت التحقيقات بالتعاون مع الطبيب الشرعي الذي أكد أن أغلب الجثث كانت تحمل آثار التعذيب الوحشي.

إعدامات ميدانية

وكشف التحقيق أن هناك ما يقارب 200 صورة تخص نحو 100 شخص أعدموا ميدانيا بين ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، أي في الفترة التي شهدت اقتحام قوات النظام للأحياء الشرقية في حلب.

وكانت الطرق التي استخدمها النظام في قتل هؤلاء المعتقلين وحشية بشكل يفوق الوصف، إذ تم إطلاق النار على الرأس أو شنق المعتقلين أو تعذيبهم بالكهرباء.

وكما تبين من التحقيقات، فإن الأجهزة الأمنية كانت تتعمد إخفاء هوية الضحايا، وكانت كل جثة يتم تصويرها تُعطى رقما، وتوصف على أنها "مجهولة الهوية".

وأكد الطبيب الشرعي الذي تحدث للجزيرة أن هذه الممارسات كانت تتم بشكل منهجي لتغطية الجرائم، فقد كانت الجثث ترسل إلى المستشفيات العسكرية والجامعية ومن ثم تُدفن في مقابر جماعية من دون أن يعرف أهل الضحايا مصيرهم.

وخلال جولات التحقيق، التقى فريق الجزيرة أحد العسكريين السابقين في فرع الأمن العسكري بحلب، الذي كان شاهدا على ممارسات النظام في التخلص من جثث المعتقلين.

ورى عبد اللطيف محمد، الذي كان في أحد أسوأ الأفرع الأمنية، كيف كانت الأجهزة الأمنية تتخلص من الجثث برميها في الشوارع أو دفنها في مقابر جماعية، وأكد أنه شاهد جثثا مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، يحمل بعضها آثار شنق واضحة على الرقاب.

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان التقارير الإخبارية تحت التعذیب

إقرأ أيضاً:

بلدية غزة للجزيرة: المدينة تعيش حالة تعطيش تتطلب تدخلا دوليا عاجلا

يمثل الحصار المائي واحدا من أوجه القتل التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والذين يقول المتحدث باسم بلدية المدينة عاصم النبيه إنهم يعيشون حالة تعطيش لا يمكن التعامل معها دون تدخل خارجي.

وتعاني مدينة غزة أزمة قديمة في موارد المياه، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة وصلت بها إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت السكان المحاصرين إلى حالة عطش مميتة، وفق تقارير الأمم المتحدة.

ففي مارس/آذار الماضي حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن النقص الحاد في المياه بالقطاع وصل إلى مستويات حرجة، وقالت إن شخصا واحدا فقط من كل 10 أشخاص (أي 90% من السكان) يمكنه الوصول إلى مياه شرب آمنة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، استهدف الاحتلال محطة تحلية المياه في حي الرمال فقتل 3 مدنيين وأصاب 15 آخرين على الأقل.

الأطفال في غزة يتحملون عبئا كبيرا في البحث عن مصادر المياه وتعبئتها لأسرهم (الجزيرة) استهدافات ممنهجة

ويمثل هذا الاستهداف واحدا من استهدافات كثيرة وممنهجة نفذها الجيش الإسرائيلي على محطات التحلية والآبار منذ بداية الحرب، وفق ما أكده النبيه في مداخلة مع الجزيرة.

وعلى مدار 20 شهرا من الحرب المدمرة قضت الغارات الإسرائيلية على 75% -على الأقل- من آبار المياه التي كان السكان يعتمدون عليها في الحصول على المياه النظيفة، كما تم قصف المحطة المركزية التي كانت توفر المياه اليومية لـ10% من سكان مدينة غزة، وفق نبيه.

وتسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006 في شح بمياه الشرب، وهو ما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية بشكل كبير، لكن الحرب الأخيرة جعلت الوضع أكثر مأساوية.

ووفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تراجعت إمدادات المياه إلى من 7% مما كانت عليه قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أصبحت 97% من المياه الجوفية في غزة غير قابلة للشرب، مما أجبر السكان على اللجوء إلى مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو الاعتماد على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.

إعلان

وإلى جانب ضرب محطات التحلية والآبار دمرت إسرائيل أكثر من 100 ألف متر طولي لنقل المياه في مدينة غزة وحدها، وأكثر من 2260 في عموم القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا العديد من محطات التحلية التي كان السكان يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمياه، مما جعلهم يتلقون كميات قليلة جدا في الوقت الراهن.

حالة تعطيش متفاقمة

وكانت مصادر المياه التي قصفت تكفي فقط 50% من حاجة السكان، ناهيك عن عشرات آلاف النازحين الذين قدموا إلى غزة من مدن أخرى كما يقول المتحدث باسم بلدية المدينة، والذي أكد أن غزة "تعيش حالة عطش واسعة" لا يمكن للجهات المحلية التعامل معها بسبب انعدام الإمكانيات والوقود اللازم لإعادة تشغيل المحطات والآبار.

وتتطلب إعادة تشغيل هذه المحطات والآبار الكثير من مواد الصيانة وقطع الغيار غير الموجودة، فضلا عن أن الوقود المتوفر لا يكفي لتشغيل ما تبقى من وسائل الحصول على المياه النظيفة.

وخلال الشهور الماضية حاولت بلدية المدينة إصلاح ما دمره الاحتلال من محطات تحلية وآبار مياه، لكنها كانت تعتمد على جهود شخصية وطرق بدائية جدا لا يمكن معها العودة إلى وضع ما قبل الحرب.

ولا يمكن تخفيف هذه المعاناة دون تدخل من الجهات الدولية التي قال النبيه إن عليها التحرك فورا لتوفير ما يلزم لإعادة تشغيل محطات وآبار المياه، لأنه من غير المعقول أن يصبح الإنسان عاجزا عن الحصول على مياه الشرب بشكل يومي.

وفاقم الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي الوضع الإنساني في القطاع الذي بات شبه مدمر، مما أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف طفل، بينهم 66 قضوا بسبب سوء التغذية، وفق ما أكده مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وتُجمع تقارير اليونيسيف والصليب الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة "طوارئ مائية" متكاملة الأركان، في حين يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع أصبح الأدنى عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.

وسبق أن أكدت مسؤولة اليونيسيف في القطاع روزاليا بولين أن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.

كما قدّرت وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص (أكثر من نصفهم أطفال) يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.

وأكدت أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، والذي أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.

كما حذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.

مقالات مشابهة

  • مواطنون يروون معاناتهم بعد عودتهم إلى قراهم التي دمرها النظام البائد في ريف إدلب
  • قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع مجموعة من الفرقة 50 التابعة لوزارة الدفاع تلقي القبض على العقيد المجرم عمار محمد عمار، أحد مجرمي الحرب العاملين في ما يسمى “جهاز أمن الدولة” زمن النظام البائد، والذي عمل في فرع “الخطيب&#
  • دورة تكوينية لفائدة الأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول لتعزيز مكافحة التعذيب
  • مدينة يُحظر فيها الموت
  • خبير بنمي للجزيرة نت: مخاوف ترامب من نفوذ الصين على قناة بنما مبررة
  • المقاومة تكشف للجزيرة نت عن شروطها لقبول التهدئة بغزة وفرص نجاحها
  • رائحة الجثث.. إليكم الأسباب التي دفعت جنديا إسرائيليا للانتحار
  • نقل رفات أكثر من «3» آلاف جثة من المنازل و الميادين إلى المقابر بالخرطوم
  • مأساة في الفيوم.. مصرع طفل على يد والده بعد 3 أيام من التعذيب الوحشي
  • بلدية غزة للجزيرة: المدينة تعيش حالة تعطيش تتطلب تدخلا دوليا عاجلا