يمثل الحصار المائي واحدا من أوجه القتل التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والذين يقول المتحدث باسم بلدية المدينة عاصم النبيه إنهم يعيشون حالة تعطيش لا يمكن التعامل معها دون تدخل خارجي.

وتعاني مدينة غزة أزمة قديمة في موارد المياه، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة وصلت بها إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت السكان المحاصرين إلى حالة عطش مميتة، وفق تقارير الأمم المتحدة.

ففي مارس/آذار الماضي حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن النقص الحاد في المياه بالقطاع وصل إلى مستويات حرجة، وقالت إن شخصا واحدا فقط من كل 10 أشخاص (أي 90% من السكان) يمكنه الوصول إلى مياه شرب آمنة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، استهدف الاحتلال محطة تحلية المياه في حي الرمال فقتل 3 مدنيين وأصاب 15 آخرين على الأقل.

الأطفال في غزة يتحملون عبئا كبيرا في البحث عن مصادر المياه وتعبئتها لأسرهم (الجزيرة) استهدافات ممنهجة

ويمثل هذا الاستهداف واحدا من استهدافات كثيرة وممنهجة نفذها الجيش الإسرائيلي على محطات التحلية والآبار منذ بداية الحرب، وفق ما أكده النبيه في مداخلة مع الجزيرة.

وعلى مدار 20 شهرا من الحرب المدمرة قضت الغارات الإسرائيلية على 75% -على الأقل- من آبار المياه التي كان السكان يعتمدون عليها في الحصول على المياه النظيفة، كما تم قصف المحطة المركزية التي كانت توفر المياه اليومية لـ10% من سكان مدينة غزة، وفق نبيه.

وتسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006 في شح بمياه الشرب، وهو ما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية بشكل كبير، لكن الحرب الأخيرة جعلت الوضع أكثر مأساوية.

ووفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تراجعت إمدادات المياه إلى من 7% مما كانت عليه قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أصبحت 97% من المياه الجوفية في غزة غير قابلة للشرب، مما أجبر السكان على اللجوء إلى مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو الاعتماد على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.

إعلان

وإلى جانب ضرب محطات التحلية والآبار دمرت إسرائيل أكثر من 100 ألف متر طولي لنقل المياه في مدينة غزة وحدها، وأكثر من 2260 في عموم القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا العديد من محطات التحلية التي كان السكان يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمياه، مما جعلهم يتلقون كميات قليلة جدا في الوقت الراهن.

حالة تعطيش متفاقمة

وكانت مصادر المياه التي قصفت تكفي فقط 50% من حاجة السكان، ناهيك عن عشرات آلاف النازحين الذين قدموا إلى غزة من مدن أخرى كما يقول المتحدث باسم بلدية المدينة، والذي أكد أن غزة "تعيش حالة عطش واسعة" لا يمكن للجهات المحلية التعامل معها بسبب انعدام الإمكانيات والوقود اللازم لإعادة تشغيل المحطات والآبار.

وتتطلب إعادة تشغيل هذه المحطات والآبار الكثير من مواد الصيانة وقطع الغيار غير الموجودة، فضلا عن أن الوقود المتوفر لا يكفي لتشغيل ما تبقى من وسائل الحصول على المياه النظيفة.

وخلال الشهور الماضية حاولت بلدية المدينة إصلاح ما دمره الاحتلال من محطات تحلية وآبار مياه، لكنها كانت تعتمد على جهود شخصية وطرق بدائية جدا لا يمكن معها العودة إلى وضع ما قبل الحرب.

ولا يمكن تخفيف هذه المعاناة دون تدخل من الجهات الدولية التي قال النبيه إن عليها التحرك فورا لتوفير ما يلزم لإعادة تشغيل محطات وآبار المياه، لأنه من غير المعقول أن يصبح الإنسان عاجزا عن الحصول على مياه الشرب بشكل يومي.

وفاقم الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي الوضع الإنساني في القطاع الذي بات شبه مدمر، مما أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف طفل، بينهم 66 قضوا بسبب سوء التغذية، وفق ما أكده مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وتُجمع تقارير اليونيسيف والصليب الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة "طوارئ مائية" متكاملة الأركان، في حين يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع أصبح الأدنى عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.

وسبق أن أكدت مسؤولة اليونيسيف في القطاع روزاليا بولين أن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.

كما قدّرت وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص (أكثر من نصفهم أطفال) يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.

وأكدت أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، والذي أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.

كما حذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة الحصول على لا یمکن أکثر من فی غزة

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • مسؤول أمريكي : نزع سلاح حماس أمر حتمي و"الأونروا" يجب أن ترحل من غزة
  • بلدية بيت فوريك: شهيدان في اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال شرق نابلس
  • حالة من القلق في واشنطن إزاء الهجمات الحوثية على ناقلات نفط سعودية
  • تصريف 7 ملايين م³ من مياه سد وادي قنونا لدعم المزارعين وتعزيز منسوب المياه الجوفية
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • نائب ديمقراطي يواجه سفير واشنطن الأممي بفيديو للجزيرة خلال مشادة بالكونغرس