العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
#سواليف
أكدت #وزارة_العمل أن #تسفير #الطلبة_غير_الأردنيين الذي يعملون في السوق العمل لا ينطبق على #ابناء_الأردنيات.
وقالت الوزارة اليوم الأحد، إن أبناء الأردنيات معفيين من تصريح العمل.
وكانت أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.
وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.
وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.
ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل تسفير الطلبة غير الأردنيين ابناء الأردنيات
إقرأ أيضاً:
الصحة تطلق المرحلة الرابعة لتدريب العاملين بالجهات الحكومية على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي لاستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، ضمن بروتوكول تعاون مع الكلية المصريةلأطباء الرعاية الحرجة،وهي رابطة علمية تتبع النقابة العامة للأطباء؛ بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية للتعامل الفعّال مع حالات توقف القلب المفاجئ وتعزيز الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه المرحلة تشمل تدريب 40 متدربًا من العاملين في جهات حكومية، منها رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة المصرية للشراء الموحد، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويُعقد التدريب بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار ثلاثة أيام.
وأشار إلى أن البرنامج ينفذ قرار مجلس الوزراء رقم (272) لسنة 2024، ويعتمد منهجية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي باستخدام نماذج محاكاة واقعية، لتأهيل المشاركين للتدخل السريع والدقيق وفق أحدث المعايير.
من جانبه أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، أن هذه المرحلة تستكمل مراحل سابقة شملت تدريب كوادر من مؤسسات حكومية، ضمن خطة الوزارة لتعزيز منظومة الطوارئ.
شهادة تدريب معتمدة شرط أساسي لاستخدام أجهزة (AED)وأشار إلى أن الحصول على شهادة تدريب معتمدة شرط أساسي لاستخدام أجهزة (AED) في المؤسسات الحكومية، لضمان الأمان والدقة في التعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدًا استمرار تنفيذ مراحل جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يدعم تطوير خدمات الرعاية العاجلة وتحسين مؤشرات إنقاذ الحياة في مواقع العمل الحكومية.