زلزال طوفان الأقصى يواصل الإطاحة بكبار قادة الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
شهدت إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجة استقالات وإقالات غير مسبوقة في صفوف كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في اعتراف ضمني بفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية في توقع الهجوم أو التصدي له.
وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين يأتي وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد خلافات حادة بشأن إدارة الحرب وصفقة تبادل الأسرى.وكان نتنياهو قد برر نتنياهو قراره إقالة غالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".
وفي تطور لافت، استقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في 6 مارس/آذار الجاري، معترفا بمسؤوليته عن فشل الجيش في حماية المستوطنات الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
اعتراف بالفشل
وفي رسالة استقالته، قال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل، والدولة دفعت ثمنا باهظا".
وأعلن هاليفي بوضوح "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، وأضاف "مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".
إعلانوتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المستقيل "تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح، والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم"، لكنه زعم في الوقت نفسه أن "الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيّرت وجه الشرق الأوسط".
وطالت الإطاحة أيضا القيادات الميدانية المباشرة، إذ أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فيلكمان استقالته أوائل العام الحالي، مؤكدا في رسالة استقالته تحمله المسؤولية الكاملة عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى مستوى القيادات العملياتية، أعلن قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد استقالته من منصبه في يونيو/حزيران الماضي بعد أن فشلت الفرقة في صد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وغادر منصبه فعليا أوائل سبتمبر/أيلول الماضي. ولم تسلم أجهزة الاستخبارات من المساءلة، إذ أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا استقالته في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يغادر منصبه في أغسطس/آب، معلنا تحمل مسؤولية الإخفاق في توقع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي السياق ذاته، استقال في سبتمبر/أيلول الماضي القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" التي فشلت في اكتشاف مخططات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأخفقت بالتالي في تقديم تحذير مسبق من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما أعلن رئيس شعبة العمليات العسكرية في الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك استقالته في أوائل مارس/آذار الحالي، وذلك بعد أيام قليلة من تداول اسمه ضمن مجموعة من كبار الضباط الذين ينوي رئيس أركان الجيش الجديد تنحيتهم لارتباط أسمائهم بإخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
إقالة بدون تحقيق وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ إنشاء إسرائيل قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء مهام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إذ تمت إقالة رئيس الجهاز بدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية. إعلان
وردا على قرار إقالته وضع بار شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم نتنياهو بالفشل والإخفاق.
وقال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بمن في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن لسياسات الحكومة خلال العام الماضي دورا أساسيا في الإخفاق، معتبرا أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
وتعكس هذه الموجة غير المسبوقة من الاستقالات والإقالات عمق الأزمة التي تعيشها المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، واعترافا ضمنيا بحجم الفشل الاستخباراتي والعملياتي الذي سمح بوقوع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول دون إنذار مسبق أو استعداد مناسب لمواجهته.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان هجوم 7 أکتوبر تشرین الأول الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.