خلافاً لما كان يحدث في ظل إدارة بايدن السابقة، تجري المفاوضات الدائرة حول غزة، في عهد إدارة ترامب الثانية، في جزء كبير منها بعيداً عن المسار المألوف، أو خارج النص، كما يقال، وهو ما اعتاد الجميع على رؤيته أو سماعه، حين كانت واشنطن وتل أبيب تتبادلان تقديم الاقتراحات، لكن سرعان ما تتنصل منها إسرائيل بأريحية تامة.
هذا الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، نفذ معظم مرحلته الأولى، لكن الانتقال إلى مرحلته الثانية لا يزال محور صراع بين إصرار نتنياهو على تمديد المرحلة الأولى، وتمسك الطرف الفلسطيني بالانتقال للمرحلة الثانية التي يفترض أن يناقش فيها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب. ما دفع الوسيط الأمريكي إلى تقديم مقترح جديد تم تحديثه لاحقاً، يشي بإمكانية الذهاب إلى اتفاق جديد قد يكون شاملاً، بدلاً من الانتقال إلى المرحلة الثانية. إذ إن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المعدل، يعرض فكرة إطلاق سراح مزيد من الرهائن، واستئناف المساعدات الإنسانية، مقابل هدنة ال50 يوماً، ثم مراحل زمنية أخرى، يتم خلالها التفاوض حول الانسحاب وإنهاء الحرب. وبغض النظر عن ردود الطرفين على المقترح الأمريكي، فإن أسئلة كثيرة بدأت تثار في إسرائيل حول دورها في هذه المفاوضات وعدم قدرتها على رفض المقترحات الأمريكية، وما إذا كانت إدارة ترامب شريكة أم صاحبة قرار.
وتتحدث وسائل إسرائيلية عن أن نتنياهو يخشى معارضة ترامب أكثر من خشيته لسموتريتش (وزير المالية المتطرف) الذي يملك مفتاح بقائه في السلطة وعدم تفكيك الائتلاف الحاكم، كما أنه يخشى أن يواجه مصير زيلينسكي في البيت الأبيض مؤخراً. أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقد طالب نتنياهو بالذهاب إلى صفقة شاملة وإنهاء الحرب، حتى لا يصبح استمرار وقف إطلاق النار بلا ثمن، في إشارة إلى المفاوضات حول إطلاق رهائن أحياء وجثث أمريكيين تعود لجنود يحملون الجنسية المزدوجة.
الأسوأ من ذلك، هو ما حدث من تفاوض أمريكي مباشر مع حركة «حماس» والذي تبين أنه من دون علم الإسرائيليين، رغم محاولات حكومة نتنياهو تغليفه بالتنسيق، والتباهي بأن الحكومة الإسرائيلية تسببت في إقصاء مبعوث ترامب المسؤول عن ملف الرهائن آدم بولر من منصبه، رغم أنه لم يصدر إعلان أمريكي رسمي بذلك، بل إن مسؤولين أمريكيين أكدوا بقاء بولر في منصبه.
وفي كل الأحوال، ثمة ما يشي بأن نتنياهو في ورطة داخلية وخارجية، وأنه لم يعد قادراً على وقف الخروج عن النص في مسار المفاوضات ولا العودة لاستئناف الحرب التي لا تزال واشنطن تكبح جماحها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات اتفاق غزة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بفعل مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتعثر المفاوضات التجارية
يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خسارة أسبوعية مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة، متأثرا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي عكست تباطؤا في النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الجمود الذي يحيط بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين، رغم اقتراب موعد نهائي حاسم.
ويترقب المستثمرون حول العالم صدور تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، المتوقع في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد أن أظهرت مؤشرات اقتصادية هذا الأسبوع تأثيرات سلبية متزايدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما ساهم في تعزيز المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي.
سادت حالة من التقلب في أسواق العملات خلال تعاملات الليل، إذ حققت معظم العملات مكاسب مقابل الدولار، مدعومة بتفاؤل أولي أعقب مكالمة هاتفية استمرت لأكثر من ساعة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلا أن هذه المكاسب تقلصت لاحقا مع استمرار الغموض بشأن مسار العلاقات التجارية.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر ونصف عند 1.1495 دولار أمس الخميس، مدعوما بنبرة تميل نحو التشديد النقدي في خطاب البنك المركزي الأوروبي رغم قراره بخفض سعر الفائدة. وفي أحدث المعاملات، صعد اليورو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1.1449 دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3583 دولار، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.9 بالمئة.
أما الين الياباني فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 143.74 ين مقابل الدولار، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، ليستقر عند مستوى 98.72، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمس، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة.
من جانب آخر، حقق الدولار الأسترالي مكاسب طفيفة بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 0.6512 دولار أمريكي، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 بالمئة. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 بالمئة ليصل إلى 0.6048 دولار، متجها هو الآخر لتحقيق مكاسب أسبوعية مماثلة.
ويظل المستثمرون في حالة ترقب لنتائج تقرير الوظائف الأمريكي الذي يُنتظر أن يقدم دلالات إضافية على الوضع الاقتصادي في البلاد، ويحدد ملامح التحركات المقبلة في أسواق العملات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة