غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة الأثاث الحكومة التجمعات الصناعية الإنتاج المحلي بنية تحتية المزيد المطور الصناعی نصر الدین
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ارتفاع الدين الخارجي للقطاع الخاص خلال أبريل
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاعا بنحو 13.8 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 لتسجل 185.9 مليار دولار، وفق إحصاءات القروض الخارجية للقطاع الخاص لشهر أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت القروض طويلة الأمد بنحو 16.7 مليار دولار لتسجل 173.5 مليار دولار، بينما تراجعت القروض قصيرة الأجبل (باستثناء القروض التجارية) 2.9 مليار دولار لتسجل 12.5 مليار دولار.
وخلال الفترة عينها، ارتفعت القروض الطويلة الأجل للمؤسسات المالية بنحو 6.3 مليار دولار والمؤسسات غير المالية بنحو 10.4 مليار دولار.
وفي المقابل، تراجعت القروض قصيرة الأمد للمؤسسات المالية بنحو 2.9 مليار دولار، بينما ارتفعت القروض قصيرة الأمد للمؤسسات غير المالية بنحو 0.3 مليار دولار.
وبلغت حصة الدولار 57.9 في المئة من إجمالي القروض طويلة الأمد، بينما بلغت حصة اليورو 33 في المئة والليرة التركية 2.1 في المئة والعملات الأخرى 7 في المئة.
وبلغت حصة الدولار 46 في المئة من إجمالي القروض قصيرة الأمد. وبلغت حصة اليورو 19.5 في المئة وحصة الليرة التركية 31.1 في المئة والعملات الأخرى 3.3 في المئة.
هذا وجاءت حصة البنوك 37.9 مليار دولار والمؤسسات غير المالية 14.5 مليار دولار والمؤسسات المالية غير المصرفية 4.2 مليار دولار.
Tags: البنك المركزي التركيالقروض في تركياالقروض قصيرة الأجل