وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي وزيرة التضامن مايا مرسي الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تخريج أول دفعة من مستفيدي منح وزارة العمل للتدريب على خدمات البترول
سلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، 62 شهادة تدريب كأول دفعة، للخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من الوزارة، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية، داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، الذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وكان في استقباله، رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل.
وزير العمل: تعاون مع "العمل الدولية" لتنمية المهارات وتعزيز الوظائف الخضراء
وزير العمل: الدولة تمضي على الطريق السليم والرئيس السيسي مهتم بشكل خاص ببناء الإنسان المصري
وزير العمل: لدينا العديد من المبادرات لعمل السيدات ومراكز تدريب متنقلة لتدريبهن
براتب 9200 جنيه .. وزارة العمل تعلن عن 200 وظيفة جديدة
وتقدم الوزير جبران بالتهنئة للخريجين الجُدد ،وقال أن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وكذلك في إطار استمرار "الوزارة" في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني،وگأول ثمرة من ثمار التعاون مع "الشركة" تُقدم الوزاره من خلاله 600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل ، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات : مهندسين "كهرباء، وميكانيكا ، وحفر وبترول"، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدرب لكل تخصص..
ويأتي تنفيذ هذه الدورات والمنح المجانية عقب زيارة قام بها الوزير جبران الشهر الماضي، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية ، واستقبله خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل ، حيث اتفقا على هذه " المنحة"، بعد التنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،بهدف إعداد جيل من المهندسين ، والفنيين المتخصصين ، الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية، بعد عملية التدريب النظري والعملي، بقاعات ومعامل الشركة، عن طريق منحة مجانية بالكامل ، مدتها شهر واحد لكل برنامج من البرامج الأربعة، يحصل بعدها المتدرب على شهادة تدريب معتمدة من وزارة العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية