محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تبليسي"أ.ف.ب": قضت محكمة جورجية اليوم الاثنين بسجن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفلي أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني ليصل إجمالي الأحكام الصادرة في حق السياسي الموالي للغرب إلى 12.5 سنة.
حُكم على ساكاشفيلي البالغ 57 عاما غيابيا في العام 2018 بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتهمة استغلال منصبه، والأسبوع الماضي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة تبديد المال العام.
بدأ ساكاشفيلي تنفيذ عقوبته في 2021 بعد عودته من المنفى.
وحكم على ساكاشفيلي الإثنين بالسجن "أربع سنوات وستة أشهر لعبوره الحدود الجورجية بشكل غير قانوني" عندما عاد سرا من منفاه في أوكرانيا، على ما أفاد المحامي ديتو سادزاغليشفيلي وكالة فرانس برس.
وقال القاضي ميخايل جينجولي "مع الأخذ في الاعتبار مجموع الأحكام، فإن إجمالي مدة سجن ميخائيل ساكاشفيلي حُددت بـ 12 عاما وستة أشهر".
ندد ساكاشفيلي وجماعات حقوقية بمحاكمته باعتبارها ذات دوافع سياسية.
ويُحتجز ساكاشفيلي في مستشفى مدني نُقل إليه عام 2022 بعد إضراب عن الطعام دام 50 يوما احتجاجا على اعتقاله.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عنه وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنقل ساكاشفيلي، وهو مواطن أوكراني منذ 2019، إلى كييف.
اتهم زيلينسكي الذي عيّن ساكاشفيلي مستشارا أول له للإشراف على الإصلاحات، روسيا بـ"قتل" ساكاشفيلي "على يد السلطات الجورجية".
وحثّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جورجيا على ضمان حصول ساكاشفيلي على العلاج الطبي وحماية حقوقه.
واعتبرته الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا "معتقلا سياسيا"، بينما وصفت منظمة العفو الدولية معاملته بأنها "انتقام سياسي واضح".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“ساومها” .. دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بعد أشهر من حفل الزفاف لسبب غريب
تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بالطلاق للضرر من زوجها.
أكدت الزوجة في دعواها أن زوجها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وعندما طالبته بتأجير شقة بجوار شقيقتها لتعبها من الحمل رفض، وعندما أصرت لرغبتها في رعاية أختها لها، اعتدى عليها بالضرب.
وأضافت أنه رفض الانفاق عليها وعدم تحمل نفقات علاجها خاصة مع معاناتها في حملها، فاضطرت للذهاب إلى منزل أسرتها، وحاول ابتزازها للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مهددا إياها برفع دعوى نشوز ضدها.
وأوضحت أنه ساومها أن تدفع له مبلغ مقابل الطلاق وأن تتنازل له عن حقوقها ما دفعها للتوجه إلى محكمة الأسرة للتطليق منه للضرر والحصول على حقوقها.
على جانب آخر، قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض اسئناف زوج على حكم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزامه بنفقة 2400 جنيه لطفليهما و150 بدل فرش وغطا يقسم بينهم بالسوية اعتبارا من تاريخ التسوية.
وقال الزوج ، في استئنافه ، إنه لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف المدعى عليه الاب فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة، وتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المقضي به للصغار للحد الذي يتناسب مع دخله واعساره وظروفه المالية والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضاف أن أسباب الاستئناف تتمثل في الخطأ في تطبيق القانون ، حيث أن المستأنف ضدهما اعلنا صحيفة الدعوى على مسكن الزوجية، وأنه لم يكن بمصر حال اقامة الدعوى وحتى الفصل فيها، حيث أنه كان خارج البلاد بالسعودية وثابت ذلك بشهادات التحركات ، وأنه حتى تاريخ الكم كان خارج البلاد ولم يعلن بالدعوى وبالحكم النهائي والمغالاة فى تقدير مبلغ النفقة المقضي به، حيث لم يراع الحكم الاعباء المالية الواقعه على عاتقه وأنه دائم الانفاق على صغاره وأنه يطلب الاحالة للتحقيق لاثبات ذلك الأمر.
من جانبها، كانت قد تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة لطفليها وبدل فرش وغطا.
وقالت الزوجة وتدعى «إيمان .خ .م» في دعواها بالزامه بأن يؤدى لطفليهما نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول، أنها زوجة له بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بطفلين صغيرين.
وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها امتنع عن الانفاق على صغاره رغم يساره وقدرته المالية، وقد طالبا منه الانفاق وديا فرفض بدون سند من الواقع والقانون الأمر الذى حدا بهما اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى افقاما دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب