أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ضبط عملات اجنبية تجارة العملة وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط 16 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء.. وهذه عقوبة احتكار السلع

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها أكثر من 16 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداءاحباط تهريب 22 طن دقيق مدعم للسوق السوداءضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداءضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

طباعة شارك الجرائم التموينية المخابز السياحية الحرة الأسواق أسعار الخبز الرقابة

مقالات مشابهة

  • قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • حملات أمنية لضبط مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه
  • إحالة خادمة لمحكمة الجنح بتهمة سرقة عملات أجنبية بالقاهرة
  • ضبط 16 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء.. وهذه عقوبة احتكار السلع
  • القبض على 3 أشخاص حوزتهم مواد مخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه بالسويس والقليوبية
  • ضبط 16 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
  • خلال يوم واحد.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه