بالأرقام.. طلبات تنتظر الموافقة المبدئية في مبادرة إحلال السيارات "الملاكي- التاكسي- الميكروباص"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشفت مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، عن موقف الطلبات في شركات السيارات "الملاكي- التاكسي- الميكروباص" المشاركة في المبادرة الرئاسية، وأكدت مبادرة إحلال السيارات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الموافقات المبدئية على طلبات المتقدمين للمشاركة بنظام "التقسيط" سواء "الملاكي- أو التاكسي أو الميكروباص" ، تعتمد بشكل أساسي على حجم الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات، إلى جانب أن أولوية الموافقة على التخصيص تتوقف على "تاريخ التقدم على الموقع بطلب للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات، وتاريخ موافقة البنك على الطلب، وتوافر السيارات والألوان لدى شركات السيارات المُصنعة".
شركات السيارات تقوم بالتحديد
وقالت مبادرة إحلال السيارات، إن شركات السيارات هي من تقوم بالتخصيص للعملاء من جانبها، وفقاً للطاقة الإنتاجية المتاحة لها من مختلف الطرازات "الملاكي- التاكسي- الميكروباص".
الطلبات التي تنتظر الموافقة المبدئية من شركات السيارات
وقامت مبادرة إحلال السيارات بإعداد القائمة التالية التي توضح عدد الطلبات التي تنتظر الموافقة المبدئية من شركات السيارات لجميع الموديلات الموجودة داخل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، وكذلك التي تم تخصيصها منذ بداية مبادرة إحلال السيارات "الملاكي- التاكسي- الميكروباص":
المزايا المالية للمبادرة
- تقوم وزارة المالية بمنح الحافز الاخضر للمشاكرين في مبادرة الإحلال وفقا للنسب التالية:
المـــلاكـــــي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه
التـــاكـســــي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه
الميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه
يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز
- أسعار السيارات الموضحة على الموقع تم إحتسابها بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة.
- الأسعار المعلنة شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.
- قيام البنك المركزى المصرى بتقديم تسھيلات إئتمانية للمشاركين فى المبادرة (من خلال 31 بنك) بسعر فائدة 3% (عائد سنوى مقطوع) لمدة (7 و 10 سنوات).
- قيام شركة مصر للتأمين بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين الشامل على السيارة.
- قيام شركة مصر للتأمين بتقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 الف جنيه نتيجة الوفاة فى حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.
- قيام شركة مصر لتأمينات الحياة بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين على حياة المشارك فى المبادرة.
- أقساط السيارات الموضحة على الموقع تتضمن أقساط التأمين والفائدة على مبلغ التمويل.
- قيام شركات السيارات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسھيلات فى خدمات ما بعد البيع.
- فى حالة الحصــول علــى السيــارة نقداً ، يحق للعميــل الإستفادة من المزايا التأمينيــة الموضحــة بالبنــود (3 – 4 – 5) من خلال التواصل مع شركتى التأمين المشار اليهما بعاليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات السيارات مبادرة إحلال السيارات التاكسي الميكروباص مبادرة إحلال السیارات شرکات السیارات فى المبادرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي يكشف حصيلة الإبادة الإسرائيلية لأهالي غزة بالأرقام
شهد العالم خلال العامين الماضيين واحدة من أعنف مراحل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي كشفت بشكل واضح حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما حوته من أرقام مرعبة في القتل والتدمير والسعي لمسح كل أوجه الحياة في القطاع.
ومن جانبه، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، إن طوال العامين الماضيين، تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توثيق الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وانتشار الصور والفيديوهات القادمة من غزة، ساهم في إحداث وعي عالمي متزايد، وهذا الوعي، المدعوم بحراك شعبي متواصل، دفع منذ عدة أشهر بعض الحكومات الغربية إلى إعادة النظر في مواقفها المنحازة تقليديا لإسرائيل.
وأشار أبو لحية، إلى أن وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وتقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، فإن حجم الخسائر البشرية والمادية في غزة كان كارثيا:
- أكثر من 67.000 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.
- أكثر من 170.000 جريح، من بينهم ما يزيد عن 10.000 حالة بتر.
- نحو 20.000 مفقود، يعتقد أن كثيرين منهم ما زالوا تحت الأنقاض أو في المعتقلات الإسرائيلية.
- انهيار شبه تام للقطاع الصحي، بما في ذلك تدمير مستشفيات محورية مثل الشفاء والقدس وناصر.
- تدمير آلاف المدارس والجامعات ودور العبادة والمراكز الثقافية، إضافة إلى البنية التحتية الأساسية.
- وفاة ما لا يقل عن 340 شخصا جوعا، نتيجة الحصار المطبق ومنع إدخال الغذاء والدواء والوقود.
وتابع: "تشير هذه الأرقام إلى أن العدوان استهدف بشكل مباشر مقومات الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، في تجاوز فاضح لكل القوانين الإنسانية، وبعيدا تماما عن مزاعم "استهداف الأهداف العسكرية".
وأكمل: "في بداية الحرب، قدمت عدة دول غربية، إلى جانب الولايات المتحدة، دعما صريحا لإسرائيل، سواء عبر التسليح أو الدعم اللوجستي أو السياسي.. لكن مع استمرار العدوان واتساع رقعته، خرجت الملايين في مظاهرات عارمة في مختلف العواصم الغربية، منددة بالإبادة ورافضة لممارسات الاحتلال".
وأردف: "في فرنسا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا، برزت دعوات سياسية قوية تطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل، وفي برلين ومدريد ولندن وباريس، تحوّلت المظاهرات الأسبوعية إلى حدث منتظم ضاغط، طالب بوقف المجازر وتجويع المدنيين، كما بدأت بعض الحكومات الأوروبية بمراجعة مواقفها، سواء من خلال تخفيف خطابها السياسي المؤيد لإسرائيل، أو من خلال فرض قيود على صفقات السلاح، وهذا الحراك الشعبي لم يقتصر على الناشطين أو فئات محدودة، بل امتد ليشمل نقابات، وأحزاب سياسية، وبرلمانيين، وحتى أكاديميين وفنانين، مما زاد من الضغط على صناع القرار في الغرب لتغيير مواقفهم".
واختتم: "لقد أظهر هذا التحول في السياسات الغربية أن الرأي العام العالمي بات فاعلا حقيقيا ومؤثرا في صياغة المواقف الدولية.. فبفضل الإعلام المستقل، ومنصات التواصل الاجتماعي، والجهود الجبارة للنشطاء في توثيق الجرائم، أصبحت الحقيقة أوضح، ولم يعد بالإمكان تجاهلها أو تبريرها.. ما يحدث اليوم هو بداية لتحول أكبر في فهم الشعوب لما يجري في فلسطين، وإدراكهم أن صمت حكوماتهم أو دعمها للاحتلال يجعلها شريكة في الجريمة".
والجدير بالذكر، أن أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن المنظومة الصحية تعرضت لانهيار كلي في القطاع، كما أعدم الاحتلال 193 عالما وأكاديميا، ومنع دخول مئات آلاف شاحنات المساعدات واستهدف تكيات الطعام.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة