الصحافة ليست جريمة.. لكن التخابر جريمة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الصحافة ليست جريمة، هذه حقيقة مؤكدة، لكن التخابر تحت ستار الصحافة لا يمكن إلا أن يكون جريمة تستحق العقاب، وهذه أيضا حقيقة مؤكدة.
إعلام المطاريد الإخواني يؤكد دائما أنه لا ينتمي لتنظيم الإخوان، وينفي مطلقا أي ارتباط به، لكنه يعجز تماما عن الإجابة عن سؤال بديهي ومنطقي: من يمول القنوات والمواقع؟ من يدفع الرواتب؟
أحد المطاريد في قناة الشرق “أحمد عطوان” حاول -في لحظة شيطان- أن يتصدى للإجابة عن هذا السؤال تعليقا على إحدى التغريدات التي كتبتها، فسرد إجابة “خايبة” تتحدث عن وجود 20 رجل أعمال “بيلموا من بعض كل شهر”!
ناهيك عن مستوى السذاجة الذي يمكن أن يصل إليه إعلامي يعتبر أن هذه إجابة شافية على سؤال بديهي، لكن المؤكد أن حدود علم أحمد عطوان لا تتخطى هذا العبث، فأسماء الممولين الحقيقيين لا شك مخفية حتى عن العاملين في تلك المواخير، لأن الكشف عنها سيكشف عن الجهة المحركة الرئيسية والتي تمنعها طبيعة عملها من فضح هويتها.
السؤال عن المالك أو الممول هو ركن أساسي في التعامل مع المعلومة التي تبثها الوسيلة الإعلامية، وإخفاء هويته هو علامة استفهام ومصدر شك بكل تأكيد.
الأمر نفسه ينطبق على منصات ظهرت فجأة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “متصدقش”، والتي تدعم الأجندة الإخوانية بوضوح، وترفض تماما الإفصاح عن القائمين عليها.
هذه هي البطحة التي تلاحق كل العاملين في قنوات المطاريد، فلا هم يستطيعون الإفصاح عن الممول والمحرك، ولا هم يستطيعون الهرب من ذلك السؤال الذي يلاحقهم دائما، وفي نهاية المطاف، هم مجرد حفنة من الجواسيس بالنسبة للغالبية العظمى من المصريين.
الصحافة ليست جريمة، هذا هو الشعار الذي يرددونه دائما، وبالفعل الصحافة ليست جريمة، بل هي شرف لمن يمارسها داعما لوطنه، مدافعا عن أهله، لكن التخابر جريمة منكرة لا تسقط بالتقادم، ولا ينساها التاريخ، وستظل تلاحق مرتكبها حتى بعد مماته، فالجواسيس ملعونين ممقوتين مكروهين أينما حلوا أو ارتحلوا، تتوارث الأجيال كراهيتهم.
هذا هو مصير كل جاسوس، مصير حتمي لا فكاك منه ولو ظن كل واحد منهم أنه سيكون الاستثناء.
لؤي الخطيب – الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة” .. المروح: ورشة قانون الصحافة والمطبوعات لضبط النشاط الإعلامي
أكد الأستاذ العبيد أحمد مروح، الخبير الإعلامي، أن الورشة المنعقدة حاليًا لمناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، تُعد خطوة تمهيدية نحو تنظيم وتطوير وضبط النشاط الإعلامي من خلال الأطر التشريعية، مع التركيز على القانون الحالي.وأوضح مروح في تصريح لـ(سونا) أن الأوراق المقدمة خلال الورشة تكاملت في تشخيص الواقع الراهن، ومقارنة التجربة السودانية بتجارب دول أخرى، مع تسليط الضوء على المحددات العامة المرتبطة بحرية الصحافة، وقضايا الأمن القومي، وسلامة المجتمع وأضاف أن هذه الأوراق رسمت الإطار العام للتشريع الإعلامي المرتقب.وأشار إلى أن الاتجاه الغالب في النقاشات يذهب نحو ضرورة إصدار قانون جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون الحالي، لافتًا إلى الحاجة إلى “قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة”، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وظروف الحرب، التي أدت إلى تراجع الصحافة الورقية في السودان، وحتمت دمج المحتوى المكتوب والمسموع والمرئي في وسيط واحد.وأكد مروح أن الحديث اليوم لم يعد عن الصحافة بمفهومها التقليدي، بل عن الإعلام كمنظومة شاملة، موضحًا أن الورشة كشفت عن وجود فراغ تشريعي واسع في هذا المجال يستوجب المعالجة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»