اللجنة العليا للحج تؤكد على استكمال إجراءات السداد وتحويل المبالغ لضمان جاهزية موسم الحج
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
دعت اللجنة العليا للحج، اليوم الاثنين الموافق 17مارس 2025م، في اجتماعها الدوري ، بديون عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن الحجاج والمنشآت المعتمدة على أهمية استكمال إجراءات سداد قيمة برامج الحج في المواعيد المحددة، لضمان تنفيذ الترتيبات اللازمة بسلاسة، كما أوصى المجتمعون الجهات المختصة في وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة تحويل مبالغ الحجاج إلى الأراضي المقدسة، لاستكمال التعاقدات مع الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات، بما يضمن توفير كافة التسهيلات المطلوبة للحجاج قبل انطلاق الموسم.
وشدد الدكتور الرباش على أهمية استكمال المراحل التحضيرية وفق الجدول الزمني المحدد، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان مواكبة الاستعدادات في الأرض المقدسة، سواء فيما يخص الأبراج الفندقية، أوخدمات الإعاشة، أو وسائل النقل.
كما استعرض الاجتماع آليات تسريع ترحيل أموال الحجاج إلى مكة، والتأكيد على الالتزام باللقاحات الضرورية لضمان سلامة الحجاج.
وترأس اللقاء وكيل قطاع الحج والعمرة ونائب رئيس اللجنة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيدمي، لمناقشة مستجدات الاستعدادات لموسم حج 1446هـ.
واختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية تكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية، لإنجاح موسم الحج، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة