مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أزمة اللاجئين الأمم المتحدة الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من "ضماني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت هيئة الخدمات المالية اللقاء التحضيري مع شركات التأمين وممثلي المؤسسات الصحية الخاصة؛ تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من منصة "ضماني" الإلكتروني؛ حيث تتضمن المرحلة الثانية تهيئة منصة "ضماني" الإلكترونية لتبادل المستندات الطبية مثل الأشعات والوصفات والإحالات الطبية بين المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين من جهة، وبين جميع المستشفيات والمجمعات والعيادات والمراكز الصحية المتخصصة من جهة أخرى.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء- الذي استمر لمدة يومين- في إطار المشاركة المجتمعية التي تمارسها الهيئة عند استحداث الأنظمة والمشاريع التنظيمية؛ حيث يهدف هذا اللقاء إلى استعراض طبيعة مكونات المرحلة مع الأطراف ذات العلاقة والوقوف على آليات التعامل معها إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المتوقعة في مرحلة التنفيذ وكيفية معالجتها.
وتُعد هذه المرحلة مهمة في إطار تأسيس منصة "ضماني" الإلكترونية كونها تنقل المنصة نحو خدمات أوسع تتمثل في بناء سجل طبي موحد للمؤمن عليهم؛ بما يتيح لهم الاطلاع على كافة تفاصيل الزيارة العلاجية لأي مؤسسة صحية مرتبطة بالمنصة. وأسهمت المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني"، قيمة في تنظيم تعاملات التأمين الصحي في سلطنة عُمان من خلال ربط المعاملات التشغيلية والمالية بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي وغيرها من الجهات ذات العلاقة التنظيمية بما فيها الجهات الحكومية المشرفة على سوق التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة.
يُشار إلى أن المنصة استطاعت أن تثبت كفاءتها وفاعليتها الرقمية خلال فترة التشغيل؛ حيث بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المنجزة عبر المنصة أكثر من 4 ملايين معاملة حتى نهاية مايو 2025، فقد ارتبطت كافة المؤسسات التأمينية بهذه المنصة، إضافة إلى ارتباط جميع المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددها 33 مستشفى، فيما بلغ عدد المجمعات الصحية المرتبطة بالمنصة 37 مجمع صحي خاصة حتى الآن، وعشرين عيادة و44 مركز صحي، كما أن المنصة تقدم خدماتها لأكثر من 650 ألف حامل وثيقة تأمين صحي بمعدل تبادل بيانات ومعلومات يصل إلى 40 ألف معاملة في اليوم الواحد.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر