العميد طارق : ما حدث في سوريا لن يكون بعيدًا عن اليمن وادعاء الحوثيين التصنيع الحربي مجرد وهم وكل أسلحتهم تأتي من إيران
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
سخِر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم الاثنين من ادعاءات المليشيا حول التصنيع الحربي، قائلًا: "هذه الكذبة التي كشفتها المقاومة الوطنية في عملية الضبط الأخيرة لشحنة أسلحة نوعية في البحر الأحمر، أثبتت أن كل ما بحوزة الحوثي من سلاح أتاه من إيران، وادعاء التصنيع الحربي مجرد وهم يبتز به اليمنيين".
وأشار نائب رئيس مجلس القيادة إلى أن ما حدث في سوريا لن يكون بعيدًا عن اليمن"، وأن الشعب اليمني على موعد مع الفرج، بعدما سئمت الناس من حرب الحوثي وأصبحت تتطلع لنهاية هذا المشروع الذي لا يعيش إلا على الحرب كما خطط له الحرس الثوري.
جاء هذا خلال تفقده جاهزية قطاع أمن الساحل الغربي وجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار.
وخلال الزيارة، أشاد طارق صالح، بجهود رجال الأمن في مكافحة التهريب والجريمة والاتجار بالممنوعات وحماية مصالح المواطنين، مؤكدًا أن رجل الأمن يكمل دور المقاتل في الجبهة، ويوفر بيئة ملائمة لتفعيل التنمية.
وقال إن رجل الأمن يشكل "الركيزة الأساسية" في تثبيت الأمن والاستقرار، منوها بالدور الحيوي لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالساحل الغربي في تحصين الجبهة الداخلية ومنع اختراقها من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار إلى عمليات إحباط وضبط الخلايا الحوثية التخريبية بفضل اليقظة الأمنية، مؤكدًا أن الخلايا الإجرامية التي مارست أعمال قتل وتخريب "ستُحال إلى العدالة".
ودعا طارق صالح كافة فئات المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لخلق نموذج يُحتذى به، ومشيدًا بالدور المهم الذي لعبه المواطنون في دعم هذه الجهود.
ولفت الى أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، كشفت وجههم الحقيقي من خلال ابتزاز السفن، مجددا التأكيد على اضطلاع الحوثي بمهام لصالح الحرس الثوري الإيراني على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، وذلك تحت مزاعم نصرة غزة، لكنه في الحقيقة لا يخدم سوى أجندة إيران.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصاعد انتهاكات الحوثيين ضد الصحفيين والناشطين في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تزايدت الدعوات الحقوقية لوقف ممارسات جماعة الحوثي، التي تستهدف حرية الصحافة والتعبير في اليمن.
فقد كثفت الجماعة المسلحة من حملات القمع ضد الصحفيين والإعلاميين والناشطين، منذ اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو/أيار.
وتشمل هذه الحملات الاختطاف والقتل والمحاكمات الصورية والتهديدات المستمرة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
وتعكس هذه الممارسات سياسة قمعية تتبعها الجماعة ضد من ينقلون الحقيقة ويدافعون عن حرية التعبير.
وشملت أبرز الانتهاكات جريمة قتل في محافظة إب، ومحاكمات صورية في صنعاء، بالإضافة إلى 10 حالات اختطاف في محافظتي الحديدة وذمار، من بينهم امرأة، وحالة تهديد بالاختطاف في ذمار.
وفي محافظة الحديدة، لا يزال ثمانية صحفيين وإعلاميين مختطفين لديها بعد اقتيادهم قسريًا في ظروف غامضة، وهم: وليد علي غالب، محمد الهتاري، عبدالمجيد الزيلعي، عبدالجبار زياد، حسن زياد، عاصم محمد، عبدالعزيز النوم، ومروة محمد راشد.
وفي محافظة إب، عُثر على الناشط فكري الجراني مقتولاً، بعد ساعات من نشره منشورات تفضح فساد قيادات حوثية، وكان قد تلقى تهديدات قبل مقتله.
وفي صنعاء، خضع الصحفي محمد المياحي لمحاكمة صورية غير قانونية.
وفي ذمار، تم اختطاف الصحفي عبدالوهاب الحراسي، والناشط محمد صالح اليفاعي، كما تلقى الصحفي فؤاد النهاري تهديدات بالاختطاف.
الناشطة الحقوقية هدى الصراري، أكدت أن هذه الانتهاكات تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات أخلاقية وقانونية عاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأضافت أن الصمت اليوم يعتبر مشاركة في الجريمة وتواطؤًا مع المجرمين، مؤكدة أن حماية الصحفيين والإعلاميين واجب إنساني وقانوني لا يمكن التنازل عنه.