حبارات: الوضع الاقتصادي لليبيا يقف على حافة الانهيار
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، أن “الوضع الاقتصادي للبلاد يقف وللأسف على حافة الانهيار وخيارات الحلول للخروج من الأزمة شبه معدومة، بل سيناريو 2016 يلوح في الأفق وبشكل أسوأ”.
وقال حبارات، في تصريح لشبكة لام، إن “الارتفاع الكبير في سعر الدولار خلال العام 2016 كان له ما يبرره بسبب تعطل إنتاج النفط مصدر البلاد الوحيد لإيرادات البلاد من النقد الأجنبي وتهاوي أسعاره في الأسواق العالمية، كما أن الانقسام السياسي و المؤسسي كان في بدايته آنذاك ناهيك عن الحروب”.
وأضاف “اليوم الوضع أسوأ فإنتاج النفط مستمر ولم يتوقف وبأقصى طاقته وبأسعار أفضل بكثير مما كانت عليه سنة 2016 لكن إيراداته ضئيلة جداً ولم تعد كافية لمواجهة الإنفاق الحكومي المزدوج و الكبير”.
ولفت إلى أن “الانقسام السياسي والمؤسسي اليوم استفحل وبلغ ذروته إلى درجة أن أصبح لدينا حكومتان كل منهما تمارس مهمتها، كما لو أن لدينا دولتين”.
وختم موضحًا؛ “أكرر مجدداً الوضع الاقتصادي والمالي صعب جداً ومع ذلك قابل للحل شريطة معالجة مشكلة الانقسام السياسي المزمن والمقيت أولاً و قبل كل شيء، لأن التجارب على مدى أكثر من 10 سنوات أثبتت أن هذا الانقسام يقف عائقا كبيرا أمام أي مساع للإصلاح”.
الوسومحباراتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حبارات
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني