استئناف العدوان على غزة.. دلالات التوقيت والأهداف
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
#سواليف
قبل بزوغ فجر اليوم الثلاثاء استأنف قوات #الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع #غزة بسلسلة من الغارات العنيفة أسفرت إلى غاية الآن عن 356 شهيدًا وعشرات المصابين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، فيما أعلن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي أن 100 طائرة شاركت في استئناف #الغارات على قطاع غزة، وقال إن “ #الهجوم سيستمر ما دام ذلك ضروريًّا وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الغارات الجوية”.
واستهدفت غارات الاحتلال مواقع مختلفة في القطاع، من بينها مخيم المغازي (وسط) وخان يونس ورفح جنوبًا ومخيم جباليا وبيت حانون (شمال)، ودير البلح (وسط)، وأسفرت الغارات عن استشهاد وإصابة المئات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إلى عشرات #الشهداء و #المصابين، الذي دك الاحتلال خيامهم وبيوتهم.
وأكدت مصادر صحفية أن عائلات بكاملها حُذفت من السجل المدني خلال الغارات التي بدأت في حدود الثالثة من صباح اليوم، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الغارات المتزامنة على مناطق عدة بالقطاع، لا سيما مع إحكام الحصار وإغلاق المعابر وعدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام المتهدم على رؤوس الشهداء والمصابين.
مقالات ذات صلةانقلاب على الاتفاق
من جهتها قالت حركة #حماس المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو وحكومته يستأنفون #حرب_الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، بالانقلاب على #اتفاق_وقف_إطلاق_النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضافت الحركة في بيان لها: إن “نتنياهو وحكومته النازية يستأنفون العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة”.. “نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول”.
وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته “المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس/ آذار الماضي حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية)”.
وطالبت حماس الوسطاء بـ”تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه”، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانعقاد عاجل لأخذ قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت إن إعلان مجرم الحرب نتنياهو وحكومته استئناف العدوان بقطاع غزة إمعان بارتكاب مزيد من المجازر، مؤكدة أن نتنياهو أفشل عامدًا كل مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضافت “الجهاد” في بيان لها أن هذا العدوان الجديد لن يمنح العدو يدًا عليا على المقاومة، لا في الميدان ولا في المفاوضات، ولن يخرج نتنياهو وحكومته من أزماتها التي تهرب منها، بل سيزيدها ضعفًا وسيراكم من فشلها.
وتابعت الحركة: “ما عجز نتنياهو وجيشه عن تحقيقه طوال 15 شهراً من الجرائم وسفك الدماء سيعجز مجدداً عن تحقيقه بفضل صمود شعبنا المظلوم وبسالة مجاهدينا في ميادين الجهاد والمقاومة”.
تنسيق مع الإدارة الأمريكية
وعقب شن العدوان الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل استشارت إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الغارات على غزة، ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية أن تجدد القتال في غزة تم تنسيقه مع الإدارة الأميركية، وأن واشنطن وافقت على ذلك.
وزعم بيان لمكتب نتنياهو أن استئناف العدوان على غزة يأتي “في أعقاب رفض حماس المتكرر إطلاق سراح الرهائن، ورفضها جميع المقترحات التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف والوسطاء”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس الماضي إن المبعوث الأميركي قدّم اقتراحا محدثا الى الطرفين يقضي بإطلاق 5 محتجزين إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية.
وجاء رد حماس يوم الجمعة الماضي بالموافقة على مقترح قدمه الوسطاء، وتتضمن الموافقة الإفراج عن جندي إسرائيلي أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
ومطلع مارس/آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي استمرت 42 يومًا، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
صفعة على حهود الوسطاء
من جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سعيد زياد أن التصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت وفي ظل وجود وفود التفاوض في القاهرة يُعد صفعة لجهود الوسطاء، وأن تصريح الاحتلال بأن القرار تم اتخاذه يوم السبت الماضي وأثناء وجود الوفد التفاوضي في القاهرة، فهذا يعني أنها جولة من الخداع والتضليل.
وأضاف زياد -في مداخلة له على شبكة الجزيرة- أن هذا العدوان هو أكبر خرق لوقف اتفاق لإطلاق النار الذي حدث تم التوقيع عليه منذ شهرين، وأن الهدف الإسرائيلي يتمثل في إحداث حالة من الرعب في قلب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي قلب المفاوض الفلسطيني لإيهامهم بأن شبح الحرب قد عاد.
وأكد ان إسرائيل تحتاج إلى هذه الصورة الدامية دائمًا لإثبات أنها قادرة على فعل شيء، مشيرًا إلى أن لجوء إسرائيل إلى شن هذا العدوان يعني أن كل الجهود السياسية خلال الفترة الماضية قد فشلت في إرغام المفاوض الفلسطيني على تنفيذ المطالب الإسرائيلية.
ولفت زياد إلى أن نتنياهو يحتاج إلى هذه الجولة التصعيدية لإنقاذ حكومته؛ حيث أنها تأتي قبل أيام من اعتماد موازنة الحكومة، والتي من المتوقع أن تسقط في ظل الخلافات الإسرائيلية، وهذا يعني أن ذبح أطفال ونساء غزة يتم لإجل إنقاذ حكومة نتنياهو.
وحمل الكاتب والمحلل السياسي وسطاء التفاوض مسؤولية وقف هذا التصعيد قبل أن تنزلق الأمور إلى عودة كاملة للعمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية -والتي هي على رأس الضامنين لوقف اتفاق وقف الحرب- كانت على علم مسبق بهذا العدوان، معربًا عن اعتقاده أن تتبنى تأييد الاحتلال في عدوانه على غزة.
ضغط على حماس
بدوره قال الخبير العسكري والاستراتيجي حاتم كريم الفلاحي إن كل المؤشرات خلال الفترة الماضية كانت تؤدي إلى رغبة الاحتلال في العودة للحرب، خاصة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، والذي أحدث انقسامًا كبيرًا جدًّا في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي كانت حكومة نتنياهو في حاجة إلى العودة مرة أخرى إلى استئناف العدوان على غزة.
وأضاف الفلاحي -في مداخلة له على شبكة الجزيرة- أنه بسبب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود فيما يتعلق بتمديد المرحلة الأولى وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية، لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى أسلوب ممارسة الضغط على حركة حماس للقبول التي طرحها المبعوث الأمريكي ويتكوف وكذلك نتنياهو.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال غزة جيش الاحتلال الغارات الهجوم الشهداء المصابين حماس نتنياهو حرب الإبادة اتفاق وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار استئناف العدوان المرحلة الثانیة نتنیاهو وحکومته هذا العدوان قطاع غزة على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ساعر يسخر من تهديد «عمدة نيويورك» باعتقال نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يثير جدلاً!
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، واصفًا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في أي نقاش قانوني أو سياسي.
وأشار ساعر، خلال مقابلة خاصة من فندق في مانهاتن، إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقًا، دون الانجرار إلى جدل قانوني.
في المقابل، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية الحوار مع ممداني، رغم تشكيكه في فرص نجاحه، مشددًا على أن أي محادثة مستقبلية مع العمدة ستتطلب اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما لم يصرح به ممداني صراحة بالنسبة للدولة اليهودية، رغم قوله إن لإسرائيل حقًا في الوجود.
وكان ممداني، السياسي اليساري وعضو المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأمريكية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي شددت على أن ممداني لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أثارت القضية جدلًا حول اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي من عائلة يهودية بارزة في المدينة.
ومنذ تعيين تيش الشهر الماضي، لم يذكر ممداني موضوع الاعتقال علنًا، كما لم ترد وسائل الإعلام على استفسارات فريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب ويثير جدلًا واسعًا
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة مثيرة للجدل تشمل مراقبة الفلسطينيين والدول العربية، بحسب مراقبين.
ويتيح القانون للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”، ويمنح هذا القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذًا واسعًا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
ويحذر حقوقيون وخبراء من أن القانون المؤقت قد يتحول إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلاً كاستثناءات ظرفية خلال أوقات الحرب، مؤكدين أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة ويتيح مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، ويقيّد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليًا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، حيث توظف بعض الحكومات هذه التقنيات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش